رغم اقتراب الإعلان عن قانون التأمين الصحي الجديد والذي سيتم عرض الدراسة الشاملة لمشروع قانون التأمين الصحى الشامل الجديد في صيغته النهائية على مجلس الوزراء، غدا الثلاثاء، تمهيدا لمراجعته ومناقشته بصورة تفصيلية.
إلا أن عدا من النقابات المعنية بالقانون كنقابتي الأطباء والصيادلة، لم تتطلع على القانون حتى الآن، معربين عن استنكارهم لقرار الدكتور أحمد عماد وزير الصحة لعرض القانون على مجلس الوزرار وتجاهل النقابات المعنية، مما يؤؤل الأمر لنفس مصير قانون الخدمة المدنية، بأن يتم إقراره من مجلس الوزراء مباشرة ثم عرضه على البرلمان.
ويتضمن المشروع أحد عشر بندًا منها كيفية تطبيق مبدأ الإلزام للقانون، والعمل بنظام التكافل، وضمان استمرارية الخدمة على المدى الطويل، وحساب مصادر التمويل والعباءة المالية المستدامة.
ويتميز مشروع القانون الجديد بوجود صندوق تمويل موحد يتلافى عيوب القوانين الحالية، ويتم تطبيقه على محافظات الجمهورية بصورة تدريجية، فضلًا عن أن وحدة التغطية في النظام الجديد هي الأسرة وليست الفرد، كما يحقق ضمان الاستدامة المالية لتقديم الخدمات الصحية التأمينية عن طريق مراجعة المركز الاكتوارى بشكل دوري لإجراء أي تعديلات لازمة.
كما يتميز المشروع بأنه نظام إلزامى يعتمد على التكافل الاجتماعى، وتغطى مظلته جميع المواطنين ويشكل تطبيق القانون الجديد محورًا مهما من محاور الخطة الإستراتيجية لتطوير منظومة الصحة بجميع قطاعاتها، ويتميز أيضًا بإحداث اختلاف جذرى في نظام تقديم الخدمات الصحية.
من جانبه، أستنكر الدكتور أحمد شوشه، عضو مجلس نقابة الأطباء، تجاهل مجلس الوزراء لعرض قانون التأمين الصحي الجديد على النقابة، مؤكدا أنه لم يطلع على نص القانون حتى الآن.
وأضاف شوشه في تصريحات خاصة لـ"آخر الانباء"، أن القانون عرض على مجلس الوزراء وسيتم الموافقة عليه دون الإطلاع على رأي نقابة الأطباء، مضيفا سنفاجئ بكرثة جديدة كما حدث مع قانون الخدمة المدنية الذي آثار صخب الرأي العام .
ورغم أعضاء مجلس النواب، بإعادة المناقشة حول قانون التأمين الصحي، إلا أن عضو مجلس نقابة الأطباء شكك في لذك، مؤكدا أنه سيمر مرور الكرام، واصفا الأمر بالانتهاك الصارخ للقانون .
وفي السياق، أعرب الدكتور عصام عبد الحميد عضو مجلس النقابة العامة للصيادلة، عن استيائه لتجاهل الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، وعرض مشروع قانون التأمين الصحى الجديد على المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، فى نهاية الأسبوع الجارى مباشرة.
وأَضاف عبد الحميد، في تصريحات صحفية، أنه من حق النقابة المشاركة مناقشة بنود القانون الجديد، وفقا لنص المادة "77" من الدستور والتي تنص علي:"،حق النقابات فى المشاركة بالرأى فى كل ما يتعلق بها من قوانين، مطالبا بعرض مشروع أى قانون يتعلق بأعضائها والصحة والخطط الصحية والتعليم الصيدلى، على النقابة إلتزاماً بالدستور والقانون" .
