تشهد أروقة مجلس الدولة بمنطقة الدقى، اليوم الثلاثاء، يوما ساخنا فى الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى الدكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية سامى عبد الله، حيث تصدر المحكمة حكمها فى الدعوى المقامة من محمد السلكاوى المحامى، والمطالبة ببطلان قرار وزير الداخلية بإعادة تشكيل جهاز الأمن الوطنى، بعد إلغاء أمن الدولة فيما تضمنه من منح الضبطية القضائية لهم.
وذكرت الدعوى، أنَّ منح الضبطية القضائية للأمن الوطنى لا يكون إلا بقانون أو على الأقل بقرار من وزير العدل، ومنحها من قبل وزير الداخلية مخالفًا للقانون والدستور.
