من المتوقع أن تفصل محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى الدكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية سامى عبد الله، حيث تصدر المحكمة حكمها فى الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى ضد وزير التربية والتعليم السابق لإلزامه بإصدار قرار بإقالة الفنان هانى كمال من منصبه كمتحدث رسمى لوزارة التربية والتعليم، بترك الخصومة فى الدعوى، وذلك بعد تنازل مقيم الدعوى وترك الخصومة لزوال السبب.
وقالت الدعوى: إنه فى سابقة من نوعها لم نشهدها من قبل أن يكون مسئول فى أحد الوزارات يعمل كفنان فى نفس الوقت، تمثلت تلك الحالة فى تعيين (هانى كمال) متحدثا رسميا باسم وزارة التربية والتعليم، والذى ترجع أصوله إلى مجال الفن أكثر من الإدارة، والذى تم تعيينه أكثر من مرة فى نفس المجال والتخلى عنه فى بعض الأوقات، ودارت حوله شبهات كثيرة حول علاقته بجماعة الإخوان، وهو الذى أشاد بما كان يسمى مشروع النهضة وتأييده للمتخابر محمد مرسى، ولكن قضية تعيينه فى ذلك المنصب تعود إلى شهر أغسطس من العام الماضى، حينما أصدر محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم قرارًا بتعيين الممثل (هانى كمال) مدير إدارة روض الفرج التعليمية آنذاك مستشارا إعلاميا لوزارة التعليم، ليصدر بعد ذلك قرارا آخر بإلغاء تعيين هانى كمال فى ذلك المنصب، بعدها بأقل من شهر دون إيضاح أسباب مفهومة أو معلنة، ليعود وزير التربية والتعليم محمود أبو النصر مرة ثالثة بإصدار قرار تعيين هانى كمال متحدثا باسم الوزارة فى ذلك التوقيت.
واعتبرت الدعوة أن تعيين هانى كمال متحدثًا إعلاميًا لوزارة التربية والتعليم يشكل خطرًا داهمًا يتعذر تداركه وتوافر الاستعجال للمطالبة بإقالته من منصبه كمتحدث إعلامى لوزارة التربية والتعليم.
