قال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى: إن تقديم النائب عماد جاد استقالته من حزب المصريين الأحرار، يحقق بذلك سبب اسقاط عضويته من البرلمان وفقا لقوانين الانتخابات البرلمانية.

وأكد "فوزى" - في تصريحات صحفية له، اليوم الثلاثاء - أنه وفقا للائحة مجلس النواب القديمة فان الامر يتم طرحة على لجنة الشئون التشريعية والدستورية للتحقيق فى الأمر وطرح تقريرها على الجلسة العامة للمجلس.

وأشار "فوزي" إلى أن الحسم النهائى للأمر يكون بطرح الأمر للتصويت على النواب، على أن يكون القرار النهائى بموافقة ثلثى البرلمان سواء بالموافقة على اسقاط عضويته أو بقاءه كعضو، وتابع الفقيه الدستورى قائلاً: جاد حتى الآن مازال نائباً لأن اسقاط العضوية لا يحدث أتوماتيكياَ.

وأضاف "فوزى" أن التصويت يكون بمناداة كل نائب بالاسم وفقا للائحة القديمة، والآن هذا الامر يمكن أن يتغير فى اللائحة الجديدة التى سيصدرها البرلمان فور انعقاده، بعد ادخال التصويت الالكترونى فى القاعة الرئيسية بالمجلس.

وأوضح أستاذ القانون الدستورى، أن الامر يختلف إذا كان أمر ترك النائب الحزب ليس بإرادته سواء بإقالته من الحزب أو حل الحزب نفسه ففى هذه الحالة لا يوجد سبب لإسقاط عضويته.

يذكر أن النائب عماد جاد تقدم باستقالته أثر خلاف دار بينه وبين النائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار بعد تأكيد الثانى بأن جاد ليس مرشح الحزب على منصب وكيل مجلس النواب.