توقع أحمد سعد أبو جبل رئيس شعبة الأدوات المكتبية ولعب الاطفال، ارتفاع أسعار السلع بمتوسط 10% فور تطبيق قرار البنك المركزى الأخير بخصوص رفع نسبة التأمين النقدى للاستيراد بنسبة 100% بدلا من 50%.

وأوضح أن الإجراءات التعسفية التى يتم اتخاذها ضد الواردات ستؤدى إلى انخفاض حجم المعروض من المنتجات، وبالتالى ارتفاع اسعارها فى ظل استقرار الطلب أو ارتفاعه أمام المعروض.

وطالب رئيس شعبة الادوات المكتبية البنك المركزى بضرورة إعادة النظر فى قراره الأخير، ومحاولة تعديل جميع القرارات المعيقة للاستيراد لانقاذ السوق المصرى والتمكن من تطبيق خطة خفض الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وفى ذات السياق، قال عاطف زيدان عضو شعبة الأدوات المكتبية بغرفة القاهره التجارية إن الشروط الجديدة للاستيرد التى أعلنها البنك المركزى امس تصيب المستوردين بالاحباط الشديد جراء الاتفاق على اى شحنة.

اضاف ان قرار الدفع النقدى بنسبة 100% على السلع الاستيرادية سوف يعجز مستوردو القطاع على تلبية طلبات السوق المحلى، نظراً لعدم قدرتهم على الالتزام بها.

توقع حال الاستمرار على هذه الشروط من قبل البنك المركزى ان يشهد السوق نقصا فى المعروض يؤدى الى ارتفاع الاسعار فى الوقت، الذى يقابل مستوردى الادوات المكتبية مشكلة تدبير العملة.

أوضح أن سوق الأدوات المكتبية منذ بداية العام يواجه نقصا فى المعروض نتيجة الحد الاقصى للدولار بواقع 50 ألف دولار شهرياً ما تسبب فى ارتفاع الاسعار بنسبة تصل الى 15%.

وتابع أن إلزام الموردين فى الخارج بتحويل الفواتير الى البنوك لديهم سوف يعطل إجراءات عملية الاستيراد.

فيما أكد تجار الجملة والتجزئة العاملون في مجال الأدوات المكتبية، بمنطقة الفجالة، أن الأسعار ارتفعت بشكل كبير في أعقاب ارتفاع الدولار أمام الجنيه.

وأكد التجار في تصريحات لـ"آخر الأنباء"، أن عددًا كبيرًا من المنتجات ارتفعت أسعارها منذ بداية العام الدراسي، لما يزيد عن 10% من الأسعار السابقة، مضيفين أن نسب الزيادة تراوحت ما بين 5% إلى 15%.

وأبدى التجار تخوفهم من الزيادة التي توقعتها شعبة الأدوات المكتبية بعد قرار البنك المركزي، مؤكدين أنهم مقبلين على موسم الفصل الثاني من العام الدراسي وأن مثل تلك القرارات غير المدروسة تعود بالسلب على المواطنين.