قال كمال سامى، أحد مسئولى وزارة المالية: إنة يتضرر شخصيًا من قانون الخدمة المدنية، وأتمنى من نواب البرلمان مناقشة القانون مع بداية جلسات المجلس.

وأشار "سامى"- خلال ورشة العمل التى تنظمها الأمانة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، حول الاختصاص المالى لمجلس النواب - إلى أن وزارة المالية أعدت توقعًا للموازنة العامة حتى عاما 2020 /2021، ولكنه توقع مصاحب للظروف الحالية ومعدلات نمو بعينها، وخط سعر صرف بعينه، لافتًا إلى أن جانب الموارد فى التوقع أهم من المصروفات لأن الأخيرة يمكن التحكم فيها.

وأضاف "سامى" أن الموازنة العامة للدولة فى حقيقتها تتكون من مايزيد عن 660 موازنة يتم إعدادها لجميع الجهات داخل الدولة، لافتًا إلى أن الهيئات الاقتصادية والشركات العامة لها علاقة بالموازنة عبر طريقين أولهما إنما تسدد للدولة ضرائب مثلها مثل أى منشأة، هذا بخلاف التحويلات على اعتبار أن الدولة تملك رؤوس أموال تلك الهيئات.

وفيما يتعلق بالعجز، لفت مسئول "المالية"، إلى أن العجز فى الموازنات شيىء طبيعى، لكن الأهم هو كيفية إدارة العجز وعما إذا كان عاجزا، موضحًا أن العرض والطلب يقوم بوزن كل شيىء فى النهاية.