أكد محمد أبو ريدة، الباحث البرلماني، أن الدستور ينظم مسألة تشكيل الحكومة، من خلال تكليف رئيس الجمهورية لشخصية تتولى تشكيل الحكومة أو تجديد الرئيس الثقة فى الحكومة الحالية وتعرض الحكومة برنامجها على مجلس النواب، والمجلس يتولى مناقشة البرنامج.

وأضاف "أبو ريدة" - خلال محاضرته "الاختصاص السياسى لمجلس النواب مع التركيز على طريقة تناول الأعضاء لبيان الحكومة"، بإحدى ورش العمل للنواب الجدد، اليوم الثلاثاء - وفى حالة رفضه وعدم حصول الحكومة على ثقة النواب، يتولى ائتلاف الأغلبية تشكيل الحكومة، وفى حالة رفض البرلمان حكومة الأغلبية يحل مجلس النواب من تلقاء نفسه.

وأشار "أبو ريدة" إلى أن سحب الثقة من الحكومة يتوقف على تقديم استجواب للحكومة أو رفض بيانها ويقدم عدد محدد من النواب طلب لسحب الثقة تخصص جلسة للتصويت عليه، ويتطلب سحب الثقة من الحكومة موافقة أغلبية أعضاء المجلس بنسبة 50% +1.

وقال الباحث البرلماني: إن طرح الثقة فى الحكومة يكون كلية ولا يتجزأ، فإما أن يقبل برنامجها كلية أو يرفضه، موضحًا أن الحكومة تعرض على مجلس النواب برنامجا ويقوم المجلس بمناقشته والتصويت عليه، مشيرًا إلى أنه فى حالة الطوارئ لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب أو الدعوة لاستفتاء الشعب على حل المجلس.