قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى الدكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من المحامي نبيه البهي، والتي تطالب بإجراء استفتاء شعبي حول العفو عن الرئيس الأسبق حسني مبارك وأسرته، مقابل التنازل عن جميع أموالهم وممتلكاتهم، إذا ثبتت إدانتهم.

وجاء بالدعوى أنه نظراً لما تمر به البلاد من أوقات عصيبة لا يصح أن ينقسم فيها الشعب المصري على نفسه بين مؤيد ومعارض في الحصول على أموال أسرة الرئيس الأسبق، ونظراً لأن النائب العام أو جهاز الكسب غير المشروع وكافة أجهزة الدولة يقومون بتحريك الدعوى الجنائية باسم المجتمع المصرى وليس لهم الحق في التصرف في إمكانية العفو عن أسرة مبارك من عدمه مقابل مصادرة أموالهم، فإن الشعب المصري وحده له حرية تقرير مصير معاقبة الرئيس الأسبق وأسرته.

ونوهت الدعوى إلى أن الإفراج عن سوزان ثابت مقابل مصادرة أموالها يشكل خطورة على المجتمع المصرى نظرًا لوجود تيارين متعارضين بين مؤيد ورافض لهذا الأمر، مما سيؤدي إلى عواقب وخيمة على المجتمع المصري، ولذا فلا يمكن حسم هذا الأمر إلا بإجراء استفتاء شعبي بأخذ رأي الشعب المصري في الإعفاء عنهم.