أعرب مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، الثلاثاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، عن تطلع الحكومة للتعاون الكامل مع البرلمان باعتباره شريكًا أساسيًا في العمل على تحقيق صالح الوطن والمواطنين، من خلال ممارسة مهامه الدستورية.
وأكد المهندس شريف إسماعيل أن الحكومة تقوم حاليًا بصياغة برنامجها في صورته النهائية؛ تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب.
بدوره، قال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء السفير حسام القاويش إن رئيس مجلس الوزراء أعلن أن برنامج الحكومة يتضمن العديد من الخطوات التي تعمل على تحسين معيشة المواطن بتقديم خدمة جيدة بتكلفة اقتصادية مناسبة في مختلف المجالات.
وأشار إلى مشروع قانون التأمين الصحي الشامل الجديد، والذي سيتطلب التأكد من توفر موارد متجددة له بما يضمن استمرار تقديم خدمات صحية متميزة للمواطن، وهو ما يجرى دراسته باستفاضة.
ولفت القاويش إلى أن رئيس مجلس الوزراء وجه باستمرار اتخاذ إجراءات الإصلاح الهيكلي والاقتصادي المدعومة بإجراءات للحماية الاجتماعية وتعزيز دعائم النمو الاحتوائي والدفع بمشروعات تنموية لها جدوى اقتصادية كبيرة الأمر الذي دفع المؤسسات الدولية لتغيير نظرتها التقيمية للاقتصاد المصري بشكل إيجابي.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة عازمة على اتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة للسيطرة على عجز الموازنة والدين العام، والعمل على دفع النمو وتحسين قواعده وتضيق الفجوة التمويلية، واستخدام محددات اقتصادية لفض التشابكات المالية دون تأثير على توازنات الاقتصاد الكلى، وأن تكون مدعومة بإصلاح هيكلي جاد لهذه الجهات.
وشدد القاويش على أنه رغم التحديات الاقتصادية إلا أن الحكومة مستمرة في مساندة محدودي الدخل في كافة المجالات والعمل على إصلاح منظومة المعاشات بالصورة التي تؤمن مصالح المؤمن عليهم، واشتراطات التوازن المالي والاكتوراي بشكل كامل على كافة المدد الزمنية القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل.
