قال وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين إن اجتماع الحكومة، ناقش مشروع قانون التأمين الصحي، وهي ثاني جلسة لعرض القانون على الحكومة، مؤكدًا أن في المرة الأولى تم عرض القانون كما هو من وزارة الصحة كمجموعة عمل، وتم العمل به منذ 1997 ومر بمراحل توقف كثيرة.

وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الحكومة الدائم، مساء اليوم، أن المهمة الأساسية لوزير الصحة إصدار هذا القانون لخدمة المصريين ككل على أن يكون بجودة عالية، لافتًا إلى أنه عقب توليه حقيبة وزارة الصحة في أول شهر كلفه الرئيس بأهمية القانون كتوجه عام ل سياسة الدولة.

وتابع الوزير، قائلا: "القانون عرض منذ أسبوعين باجتماع الحكومة، وتم تعديل بعض النقاط وكلف رئيس الوزراء مجموعة عمل وزارية مكونة من 6 وزراء وهم وزراء (الصحة والمالية والتخطيط والتضامن الاجتماعي والقوى العاملة ووزير الدولة للشؤون القانونية".

ولفت إلى أن المجموعة الوزارية اجتمعت 6 مرات لمناقشة القانون، لإخراجه إلى النور وعرضه على البرلمان من أوائل القوانين، مشيرًا إلى أن مجموعة النقاط التي وجدت دراسة دقيقة أولها التكلفة الشاملة لنظام التأمين الصحي؛ 82 مليار عام 2011 والعام الجاري 120 مليار تكلفة ونسبة القطاع الخاص 30% أي 91 مليار جنيه وتم حساب ذلك خلال الفترة الماضية.

وأضاف الوزير أن التأمين الصحي الحالي به نسبة اشتراكات لذا كان لابد من تعديل النسب لإيجاد رؤية مالية الاشتراكات المواطنين، مؤكدًا أن القانون إلزامي لجميع المواطنين على أن يحصل على تأمين ويدفع نسبة الاشتراك "ووجدنا أن النسبة من العاملين في الحكومة من خلال مرتباتهم وغير ذلك نحصل كدولة على نسبته من تعامله مع الجهات الحكومية بالدولة حيث يقدم ما يثبت انه دفع اشتراكاته بمنظومة التأمين والتعامل ليس بكارنيه التأمين بل برقم البطاقة وبالنسبة للأطفال".

وأوضح الوزير أن النظام تكافلي أي أن النسبة من إجمالي الدخل، كما أن النظام الجديد فيه الأسرة هي الأساس وليس الفرد في العلاج للأسرة جميعها، لافتًا إلى أن هناك فئات غير مدرجة وهي التي لا تدفع بشكل سنوي سيتم الحصول على نسبة اشتراكه فور تعامله مع الجهات الحكومية فضلا عن أن نسبة المساهمات بالمشروع جدية التعامل وعدم الاستهانة بالخدمة التأمينية فمجرد دفعة لنسبة من إجرائه للفحوصات ستضمن بها جودة الخدمة وعدم استغلالها كما أن نسبة المساهمات متغيرة بشكل دوري وفقا لحجم التضخم ولم نخلص من تحديد النسبة إلى الآن.

وأشار الوزير إلى أن غير القادرين يتم حسابهم (40% من المصريين)، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي ووزارة التضامن الاجتماعي، واللذين تتحمل أعباءهم الدولة، وأن من يقل دخله الشهري عن 375 للفرد يصنف كفقير.

وشدد الوزير على أن 3 هيئات مستقلة بالنظام التأمين الجديد لتجميع الاشتراكات ولا تتبع لوزير الصحة الولي التمويل حيث تقدم ميزانية لرئيس الوزراء ثم ترفع البرلمان لمناقشته ويشكل مجلس إدارتها رئيس الوزراء.

والهيئة الثانية تقديم الخدمات الصحية وفيها وحدات الرعاية الصحية الأولية بدرجاتهم المختلفة، والمستشفيات وهى تابعة لوزير الصحة، بحسب الوزير، لافتًا إلى أن الهيئة الثالثة الرقابة الطبية وتقوم ب المراجعة على المستشفيات من حيث جودتها وتعطى التراخيص للمستشفيات وتسحبها منهم وتابع لرئيس الجمهورية مباشرة وليس لها علاقة بوزير الصحة.

وأوضح الوزير أن بهذا الشكل نكون فصلنا مقدم الخدمة عن مستقبل الخدمة عن مراقب الخدمة وهو نظام عالمي لكي محسن من الخدمة المقدمة للمواطنين مشيرا إلى أن النظام التأميني الجديد هدية الرئيس للمواطنين وبقى أمامه أسبوعان للانتهاء منه.