قال عبد المنعم العليمى، عضو مجلس النواب، عن دائرة طنطا: إن هناك حزمة من القوانين، التى سيتقدم بها فور انعقاد الجلسات بالبرلمان، وعلى رأسها اقتراح بمشروع قانون حول لائحة لمجلس النواب تتمشى مع نتائج ثورتى 25 يناير و30 يونيو وأحكام دستور 2014 ومشروع قانون متعلق بتعديل قانون العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، بحيث تخضع العلاقة للقانون المدنى 49 لسنة 77 المعدل بقانون 36 81 مثل قانون الإصلاح الزراعى، وهذا القانون مضى على التدخل التشريعى فيه أكثر من 100 عام، ولم يتم التطرق إليه من قريب أو بعيد.

وأشار "العليمى" - فى تصريحات صحفية له، اليوم الثلاثاء - إلى أن هناك مشروع قانون آخر بشأن قرار رئيس الجمهورية فيما يختص بالإعلان عن قانونية أراضى الدولة والتى تبين أن معظمها ليس لها سند قانونى يتمشى مع القانون المدنى أو الشهر العقارى، سواء كانت ملكية عامة أو خاصة وعودتها مرة إلى الدولة.

وتابع البرلماني عن طنطا، ومشروع قانون للشباب وهناك اقتراح بأن يكون هناك صندوق رسمى مركزى فى وزارة المالية بموارد رسم فرض 1 جنيه نظير الخدمات، التى تؤدى للمصريين يوميا وخاصة أن هناك أكثر من 800 خدمة تؤدى للمصريين يوميًا، ويتم صرف مبلغ للشباب بحد أقصى 1200جنيه بمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، وبعدها يتم تعيينه من قبل الدولة، وتكون هى المسئولة عنه، وبالتالى نزرع الانتماء بداخلهم مرة اخرى.