قدر الخبير الاقتصادى أحمد الضبع حجم خسائر الدول العربية الناجمة عن أحداث العنف والتوترات السياسية التى صاحبت ثورات الربيع العربى بتريليونين من الدولارات.
وأضاف الضبع، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن العالم يخسر سنويا بشكل مباشر وغير مباشر نحو 15 تريليون دولار سنويا، بسبب العنف بأنواعه وأشكاله ودرجاته المختلفة التى تشمل الجريمة والحروب الداخلية والخارجية والعمليات الإرهابية وغيرها، ويمثل هذا المبلغ المقدر من معهد السلام الدولى فى ستوكهولم نحو 15% من الناتج المحلى العالمى السنوى البالغ 103 تريليونات دولار.
وأوضح الضبع الذى يشغل رئيس وحدة الدراسات بالمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات ومقرها الكويت فى تقرير عن خسائر الاقتصاد العربى من التوترات السياسية والأمنية أن المنطقة العربية تعد بؤرة رئيسية عالمية ساخنة شبه دائمة لمختلف أنواع النزاعات والحروب والإضرابات منذ نحو 10 عقود وبدرجات متفاوتة عبر عشرات النزاعات الإقليمية والثنائية والداخلية بداية من الحرب العالمية الأولى والثورات العربية والحروب مع إسرائيل وحروب الخليج الثلاثة والاضطرابات الأهلية والعمليات الإرهابية.
وأشار إلى أن أحداث (الربيع العربى) فى عام 2011 وما تبعها من تداعيات جاء ليزيد الوضع سوءا ويضع 7 دول على الأقل فى دائرة النزاعات المسلحة الدامية والمدمرة وكذلك بقية الدول العربية تقريبا فى مرمى العمليات الإرهابية والعنف بدرجات متفاوتة.
وفى هذا السياق، ووفق نفس المنهجية العالمية ورغم تضاعف مستوى العنف بالمنطقة عن المتوسط العالمى قدر الضبع حجم خسائر الدول العربية من جراء العنف بمفهومه الواسع بصورة مباشرة وغير مباشرة وفى القلب منها أحداث الربيع العربى بنحو 418 مليار دولار سنويا، وبإجمالى يتجاوز تريليونى دولار خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وقال إن هذا التقدير غير مبالغ فيه بالنظر لمجموعة من العناصر أبرزها أن المنتدى الاستراتيجى العربى قدر الخسائر بين عامى 2010 و2014 من جراء أحداث ما يسمى بـ "الربيع العربى"، بلغت نحو 833.7 بليون دولار، لافتاً إلى أن الخسائر شملت تسع محاور منها الناتج المحلى والبنية التحتية وأسواق الأسهم والاستثمارات والسياحة، بالإضافة إلى كلفة إيواء اللاجئين.
وأضاف أن تقديرات الخسائر المباشرة دون غيرها وفى الناتج العربى فقط لـ 6 دول عربية هى سوريا والعراق وتونس وليبيا ومصر ولبنان ولمدة 4 سنوات تراوحت وفق معهد التمويل الدولى واتحاد المصرفيين العرب وجهات أخرى ما بين 700 إلى 1000 مليار دولار.
وأشار الضبع، إلى أن بنك HSBC العالمى قدر خسائر الدول التى شهدت أحداث عنف ونزاعات وإضرابات لـ 7 دول فقط هى سوريا والعراق واليمن وليبيا ومصر وتونس ولبنان بنحو 35% من نتائجها السنوى ووفق هذا المفهوم يمكن تقدير الخسائر السنوية بنحو 245 مليار دولار وبإجمالى 1225 مليار دولار، خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وأوضح أن الحروب والنزاعات خلفت وفق التقديرات المتحفظة نحو ربع مليون قتيل وأكثر من مليونى جريح ونحو 10 ملايين لاجئ ومهجر عربى معظمهم من سوريا وهى خسارة لا يمكن تقديرها بمال. كما أن الحروب والنزاعات الطاحنة دمرت البنى التحتية والمرافق والمساكن والمصانع ونسبة كبيرة من أصول نحو 4 دول والتى تتجاوز قيمتها مئات المليارات من الدولارات، هذا بدون خسائر الإنسانية من تدمير الأثار والموروث الحضارى.
وأشار الضبع الى أن الدول العربية تنفق على التسلح نحو 200 مليار دولار على الأقل سنويا كما تنفق ثلاثة من دول الجوار نصف هذا المبلغ تقريبا، ولذا توجد 5 دول شرق أوسطية فى قائمة أكبر 20 دولة انفاقا على التسلح فى العالم والبالغ نحو 1.7 تريليون دولار سنويا. ولفت الضبع، إلى أن تصنيف عدد كبير من الدول العربية كمنطقة مخاطر من قبل تقارير دولية ومنظمات متعددة فى العالم بسبب أحدث العنف التى قضت تقريبا على الاستثمارات الأجنبية والسياحة وبرامج وخطط طموحة للتنمية فى العديد من الدول.
وأكد الضبع، أن الرقم الإجمالى للخسائر قد يتجاوز بالطبع كل التقديرات التى يتم الاجتهاد بشأنها من قبل المؤسسات والباحثين فى حال تضمين الخسائر غير المباشرة وكذلك الدول العربية الأخرى التى تأثرت سلبا من الأحداث بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ومع احتساب كلفة الدمار المادى والبشرى التراكمى خلال السنوات الأخيرة.
