ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ" عن مصادر مصرفية  أن البنك المركزي ألزم وفقًا للتعليمات البنوك بالحصول على تأمين نقدي بنسبة 100% بدلا من 50% فقط، وفقا لما ورد بالكتاب الدوري رقم 86 المؤرخ في 28 يونيو 2010، والكتب الدورية اللاحقة له على الاعتمادات المستندية التي تفتح لتمويل استيراد سلع لحساب الشركات التجارية، أو لحساب الجهات الحكومية، وفي حالة تعزيز كمبيالات مقدمة على قوة تسهيلات موردين لاستيراد هذه السلع لحساب تلك الجهات، أو لمقابلة أية التزامات على البنك، بما في ذلك إصدار خطابات ضمان بخصوص عمليات الاستيراد لحساب التجار والجهات الحكومية ويقتصر الاستثناء على عمليات استيراد كل من الأدوية والأمصال والمواد الكيماوية الخاصة بها، وألبان الأطفال فقط من التأمين النقدي المشار إليه.

ولفتت المصادر إلى أن القرار منع إعادة تمويل العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة، التي تخضع لتأمين نقدي بواقع 100% كما ورد بالبند السابق، من خلال منح حد تسهيلات مؤقتة بالعملة الأجنبية وفقًا لكتاب نائب محافظ البنك المركزي المصري، رقم 9 الصادر بتاريخ 14 يناير 2013.

بدوره، قال وليد سليمان، صاحب شركة المدينة المنورة لاستيراد الحديد، إن قرار البنك المركزي، يقضى على حركة التجارة، مشيرًا إلى أن القرار فى صالح كبار المصنعين، ويقضي على المنافسة، خاصة أن معظم السلع التى يتم استيرادها من الخارج تعد أعلى جودة وأقل سعرًا.

وأضاف سليمان، أن القرار قد يتم استغلاله من بعض المصنعين، وخاصة الشركات التى تقوم باستيراد الحديد بالأسعار العالمية وبيعه بالسعر المحلى.

تابع سليمان، أن أسعار الحديد المستورد لا تتجاوز 350 دولارًا للطن، مقابل 560 دولارًا للحديد المحلي، مشيرًا إلى تراجع الاستيراد بنسبة تصل إلى 40% منذ القرارات التى اتخذها البنك المركزى للحد من الاستيراد وتحديد حد أقصى للإيداع منذ فبراير الماضي.

من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، أن قرار البنك المركزي باصدار ضوابط للاستيراد يتم تطبيقها من أول يناير 2016 خطوه جيده للحد من تحايل المستوردين على القوانين، مضيفًا أن هذه الضوابط ستؤدي للحد من إهدار الدولار.

وأوضح الشافعي فى تصريح له صباح اليوم الأربعاء، أن الضوابط الاستيرادية الجديدة التي أصدرها البنك المركزي ستؤدي للقضاء على الثغرات التى يستخدمها بعض المستوردين فى التحايل للتهرب من الرسوم مما يحفظ موارد الخزانة العامة من عوائد الجمارك والضرائب.

فيما، قال عاطف زيدان عضو شعبة الأدوات المكتبية بغرفة القاهره التجارية إن الشروط الجديدة للاستيرد التى أعلنها البنك المركزى امس تصيب المستوردين بالاحباط الشديد جراء الاتفاق على اى شحنة.

وأضاف ان قرار الدفع النقدى بنسبة 100% على السلع الاستيرادية سوف يعجز مستوردو القطاع على تلبية طلبات السوق المحلى، نظراً لعدم قدرتهم على الالتزام بها.

وتوقع حال الاستمرار على هذه الشروط من قبل البنك المركزى ان يشهد السوق نقصا فى المعروض يؤدى الى ارتفاع الاسعار فى الوقت، الذى يقابل مستوردى الادوات المكتبية مشكلة تدبير العملة.

وأوضح أن سوق الأدوات المكتبية منذ بداية العام يواجه نقصا فى المعروض نتيجة الحد الاقصى للدولار بواقع 50 ألف دولار شهرياً ما تسبب فى ارتفاع الاسعار بنسبة تصل الى 15%.

وتابع أن إلزام الموردين فى الخارج بتحويل الفواتير الى البنوك لديهم سوف يعطل إجراءات عملية الاستيراد.

فيما أكد تجار الجملة والتجزئة العاملون في مجال الأدوات المكتبية، بمنطقة الفجالة، أن الأسعار ارتفعت بشكل كبير في أعقاب ارتفاع الدولار أمام الجنيه.

وأكد التجار في تصريحات لـ"آخر الأنباء"، أن عددًا كبيرًا من المنتجات ارتفعت أسعارها منذ بداية العام الدراسي، لما يزيد عن 10% من الأسعار السابقة، مضيفين أن نسب الزيادة تراوحت ما بين 5% إلى 15%.

وأبدى التجار تخوفهم من الزيادة التي توقعتها شعبة الأدوات المكتبية بعد قرار البنك المركزي، مؤكدين أنهم مقبلين على موسم الفصل الثاني من العام الدراسي وأن مثل تلك القرارات غير المدروسة تعود بالسلب على المواطنين.