يعقد البنك المركزي المصري غدًا الخميس، مؤتمر صحفى للإعلان عن سياسات البنك خلال المرحلة المقبلة.
ومن المقرر أن يلتقي جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي بالصحفيين لاستعراض سياسات البنك المركزي الأخيرة والهدف منها.
وأصدر طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري الاثنين الماضي قرارًا خاص بدعم الصناعة المحلية، وتنظيم عمليات الإستيراد والذي سيتم تطبيقه بداية من يناير المقبل.
ونص القرار على إلزام البنك المركزي للبنوك بالحصول على تأمين نقدي بنسبة 100% بدلا من 50% فقط -وفقا لما ورد بالكتاب الدوري رقم 86 المؤرخ في 28 يونيو 2010، والكتب الدورية اللاحقة له على الاعتماد المستندية التي تفتح لتمويل استيراد سلع لحساب الشركات التجارية، أو لحساب الجهات الحكومية، وفى حالة تعزيز كمبيالات مقدمة على قوة تسهيلات موردين لاستيراد هذه السلع لحساب تلك الجهات، أو لمقابلة أية التزامات على البنك، بما في ذلك إصدار خطابات ضمان بخصوص عمليات الاستيراد لحساب التجار والجهات الحكومية ويقتصر الاستثناء على عمليات استيراد كل من الأدوية والأمصال والمواد الكيماوية الخاصة بها، وألبان الأطفال فقط من التأمين النقدى المشار إليه.
كما نص القرار على التأكيد على عدم استخدام الحدود الائتمانية المصرح بها للعملاء من البنوك فى سداد التأمين النقدى المشار إليه، بما فيها التسهيلات الائتمانية بضمان أوراق تجارية أو مالية.
وأشار القرار إلى عدم تقييد الاعتمادات المستندية الخاصة باستيراد سلع لغير غرض الاتجار، مثل ما تقوم المصانع باستيراده من السلع الرأسمالية أو مستلزمات الإنتاج والخامات وغيرها، بغير القواعد المصرفية المعتادة.
كما نص القرار على منع إعادة تمويل العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة –التى تخضع لتأمين نقدى بواقع 100% كما ورد بالبند السابق- من خلال منح حد تسهيلات مؤقتة بالعملة الأجنبية وفقاً لكتاب نائب محافظ البنك المركزى المصري، رقم 9 الصادر بتاريخ 14 يناير 2013.
كما أنه يستمر السماح بإعادة تمويل العمليات الاستيرادية لغير أغراض التجارة، السلع الغذائية الأساسية والتموينية (غير شاملة هيئة السلع التموينية)، والأدوية والأمصال والمواد الكيمياوية الخاصة بها، وألبان الأطفال.
و يستهدف هذا الإجراء الحد من الواردات التى لها مثيل محلى و تشجيع الصناعة المحلية مواجهة السوق السوداء للدولار و وقف نزيف احتياطى النقد الأجنبى.
