قال اللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن عام 2015 شهد ثبات معدلات البطالة والتضخم عند مستوياتها المرتفعة ليتراوح معدل البطالة ما بين 12.7 % إلى 12.9 % كما يتراوح معدل التضخم السنوي ما بين 10 % إلى 11 % .

وأوضح الجندي، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط ، أن القضية الكبرى والذي اهتم جهاز الإحصاء بتناولها هي النمو السكاني، حيث وصل عدد سكان مصر إلى 90 مليون نسمة بالداخل خلال شهر ديسمبر الجاري، مؤكدًا أننا بحاجه إلى مواجهه هذه الزيادة.

وأشار رئيس جهاز الإحصاء إلى قيام الجهاز لأول مرة خلال العام الجاري بعمل أبحاث جديدة كبحث معرفة خصائص المجتمع المحلي والذي تم فيه بحث جميع خصائص القرى المصرية بجميع إنحاء الجمهورية والبالغ عددها 4655 قرية خلال الفترة من ابريل إلى يوليو من العام الجاري، موضحًا أنه سيتم الإعلان عن نتائجه يوم الاثنين المقبل بحضور وزيري التخطيط المتابعة والإصلاح الإداري والتنمية المحلية.

وأضاف أن البحث يهدف إلى معرفة العناصر التي تفتقدها القرى المصرية وحصر النقص في الخدمات بكل قرية على حدة و منها البنية التحتيه وعدد مرات قطع الكهرباء والمياه على مدار الأسبوع ،والمفتقدة لوجود الصرف الصحي .

وأشار إلى أن البحث قام برصد الخدمات الزراعية الموجودة بالقرى ومعرفة الأنشطة الاقتصادية التي تتميز بها كل قرية .

ولفت الجندي إلى أنه في ضوء المؤشرات التي يعلنها جهاز الإحصاء فإن الوضع الاقتصادي يتطلب ضرورة تشجيع الاستثمارات للقيام بعمليات التشغيل، مشيرا إلى أن أهمية جلب الاستثمارات من الدخل أولا ثم جلب الاستثمارات الخارجية .

وأكد على أهمية أن تكون القوانين جاهزة للتطبيق على ارض الواقع بعيدا عن وجود البيروقراطية وأن توفر الحكومة بدائل لجذب المستثمرين وان يتم تطبيق قوانين الاستثمار والشباك الواحد، مشيرا إلى ضرورة وضع حوافز جاذبة لهم وتوفير كافة احتياجاتهم . 

ونوه إلى أهمية التركيز على تحسين الوضع الحالي لمناخ الاستثمار بشكل جاد وإيجاد حلول للمشكلات القائمة لتشجع كافة المستثمرين ، فالسوق لدينا بها العديد من المزايا لابد من أن نحسن استغلالها.