قضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، اليوم  برفض الاستئناف المقدم من شركات الاتصالات على حكم حظر تداول خطوط الهواتف غير المسجلة وتأييد الحكم الصادر من الأمور المستعجلة والذي قضي بحظرها.

كانت محكمة أول درجة قد قضت فى دعوى قضائية، بإلزام رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، ووزير الاتصالات، بصفتهما بحظر تداول أرقام الهاتف المحمول غير المسجلة، وذلك حفاظًا على الأمن القومي وعدم استخدامها من الخارجين عن القانون. 

وكان أشرف سعيد إبراهيم، الممثل القانوني لإحدى شركات المحمول استئناف على حكم أول درجة والتي حملت رقم 114 لسنة 2015.