تبدأ الأحد المقبل جولة جديدة على مدار يومين  من مفاوضات سد النهضة الإثيوبى، والتى استقر عليها الاجتماع السداسى فى  منتصف الشهر الجارى فى العاصمة السودانية الخرطوم بهدف دفع المفاوضات الفنية بين الدول الثلاثة بشأن سد النهضة من أجل البدء في الدراسات الفنية الخاصة بالسد.

وأكد  الجانب المصرى خلال الاجتماعات علي أن حصة القاهرة من المياه وحقوق دول الحوض في التنمية خط أحمر، وضرورة الالتزام باتفاق إعلان المبادئ الذي وقعه قادة الدول الثلاث وعلي ضرورة وجود آلية تضمن التنفيذ الكامل لبنود الإعلان.

وأبدى العديد من الخبراء فى المجال المائى مخاوفهم من استمرار الجانب الأثيوبي في المماطلة وإطالة أمد المفاوضات الفنية حتي تنتهي من بناء سد النهضة بالكامل ويصبح أمر واقعا أمام كل من مصر والسودان دولتي المصب، مؤكدين أهمية التفكير من اللحظة الراهنة في البدائل المقترحة لحل الأزمة وتفادي أزمة نقصان المياه ..  حيث حذر الدكتور محمد عبدالعاطي خبير المياه الدولي من المراوغات الأثيوبية التي تسعي إلي تشتيت المفاوضات في سبل من التفاصيل قد تؤدي إلي تزايد الاختلافات بهدف استنزاف الوقت حتي يصبح السد أمر واقعا.

فيما أكد الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، أن الحلول البديلة الفنية، في حالة فشل اجتماع اللجنة السداسية لسد النهضة في الخرطوم نهاية الشهر الجارى، غير مطروحة قبل الاجتماع، وأضاف من المتوقع أن نتفق وألا تكون هناك بدائل، وإن لجأنا لذلك سيكون بموافقة الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان.

وأضاف، أنه تم رفع تقرير بنتائج الاجتماع السداسى الأخير إلى القيادة السياسية، ولدينا وقت قبيل الاجتماع المقبل للتشاور على المستوى الداخلى، بخصوص مخارج الاجتماع وما سيتم استكماله في المفاوضات المقبلة.

وأوضح أن بناء الثقة الذي تمَّ خلال العام والنصف الأخير، هو السبب في استمرار التفاوض بين الدول الثلاث بصراحة وشفافية، «ولو لم تكن موجودة لما كانت هناك فرصة لطرح شواغلنا وقلقنا في شأن السد، ولما كانت المفاوضات هي مسار المواجهة المباشرة بين الدول الثلاث، فنحن لدينا التزام سياسي كامل ببناء الثقة مع الجانب الإثيوبى، وهذا لا يعنى التنازل عن أي من الحقوق التاريخية والمكتسبة من مياه النيل».

وأشار إلى أن الاجتماع السداسي المرتقب لوزراء الخارجية والمياه لمصر وإثيوبيا والسودان استهدف وضع الآلية المناسبة لخارطة الطريق لتفعيل اتفاق المبادئ على أرض الواقع، خاصة فيما يتعلق بالتخزين ومدته وقواعد تشغيل السد الإثيوبي على مدى العام.

وأضاف أنه بمجرد الاتفاق على النقاط الخلافية سينتهي دور الاجتماعات السداسية لتبدأ المفاوضات الفنية، مؤكدا أنه لا بديل عن المفاوضات وإنهاء الدراسات الفنية في موعدها التي لا تزيد عن 12 شهرا طبقا لاتفاق المبادئ.

من جانبه طالب ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل الديمقراطى، الحكومة المصرية، بالتمسك بوقف التمويل الدولى للسد الأثيوبى مع مطالبة إثيوبيا بوقف بناء السد لحين انتهاء المكتبين الاستشاريين من دراستها حول أضرار السد على دولتى المصب.

وقال الشهابى فى تصريحات خاصة لـ " آخر الأنباء" إن قرار وقف التمويل الذى تم الإعلان عنه فى أبريل 2014 لم ينفذ حتى الآن والتأكيد عليه الآن مهم جدًا ومؤثر لصالح الموقف المصرى.

وأشار الشهابى إلى أن حزب الجيل أصدر منذ تفجر مشكلة بناء سد النهضة أكثر من 10 بيانات حذر فيها من المماطلة والتسويف الأثيوبى لجعل السد واقع لكن لم يستمع أحد لهذه التحذيرات.

وشدد الشهابى على أنهيجب علينا أن نعلن بكل قوة ووضوح أن كل الخيارات مفتوحة لحماية حقوقنا التاريخية وحق الأجيال الحالية والقادمة فى الحياة وعلينا الآن نقل القضية إلى مجلس الأمن و الاتحاد الافريقى والقانون الدولى يحمى حقنا.

فيما طالب الدكتور مصطفى الفقى مساعد وزير الخارجية ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان سابقًا، إن البرلمان يعد أداة هامة لخدمة السياسة الخارجية، ويمكن توظيف مجلس النواب المقبل للقيام بدور في أزمة سد النهضة.

وأضاف الفقي أن اللقاء الذي عقده الرئيس المعزول محمد مرسي مع الأحزاب لبحث أزمة سد النهضة والذي تم إذاعته على الهواء أضر بالبلاد، مؤكدا أنه كان إحدى السقطات الكبرى في ملف سد النهضة، وأن إذاعة اللقاء سواء كان متعمدا أو عن غير عمد فهو يعد جريمة.

وأكد أن الخارجية المصرية تبذل أقصى جهدها للتعامل مع مختلف الملفات والتحديات بما فيها ملف سد النهضة، مشيرا إلى ضرورة اتخاذ ردود فعل تناسب المتغيرات الخارجية.