يخطط مصدري ومصنعى الملابس المصرية للاستحواذ على جزء من حصة تركيا فى سوق الملابس الروسية بعد قرار “موسكو” منع استيراد الماركات العالمية من الملابس التى تصنع فى تركيا ضمن خطتها مقاطعة منتجات “أنقرة” بعد إسقاط الجيش التركى لطائرة حربية روسية.

قال يحيى زنانيرى رئيس شعبة الملابس بغرفة القاهره التجارية، إن دخول مصدرى الملابس إلى السوق الروسى ضرورى فى ظل الفرصة الحالية بعد الحظر المفروض على الملابس التركية.

أضاف أن خطة المصدرين تواجه صعوبة تتمثل فى مدى ملائمة الصادرات المصرية للمواطن الروسى واقتناعه بها.

أوضح زنانيرى، أن غرفة صناعة الملابس تجهز لإقامة معرض فى العاصمة الروسية موسكو بحد أقصى خلال شهر فبراير المقبل للترويج للصادرات المصرية.

أشار إلى أن السوق الروسى مفتوح أمام الجميع ما يشير إلى منافسة كبيرة أمام جميع الصناع والمصدرين لإقناع المستهلك الروسى بجودة منتجاتهم.

وقال زنانيرى، إن نجاح المصدرين فى بيع الملابس المصرية بالسوق الروسى سيدفع صادرات الملابس إلى الارتفاع.

وتوقع رئيس شعبة الملابس بغرفة القاهره التجارية تصدير منتجات بقيمة تصل نصف مليار دولار فى حالة الحصول على حصص تصديرية فى السوق الروسى.

وقال محمد قاسم رئيس المجلس التصديرى للملابس، إن السوق الروسى يمثل فرصة كبيرة أمام الصادرات المصرية من الملابس.

أضاف أن السبب فى عدم وصول صادرات الملابس المصرية إلى روسيا خلال الفترة الماضية يرجع إلى طول فترة شحن المنتجات، ما أعطى لتركيا ميزة التواجد باستمرار فى السوق الروسى.

أوضح قاسم: “لا توجد خطوط شحن ملاحية مباشره مع روسيا، ما يؤدى لصعوبة فى الترويج للمنتجات المصرية”.

وقال أحمد الزعفرانى رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن تركيا تستحوذ على نسبة كبيرة من السوق الروسى والحظر الذى فرضته “موسكو” سيعطى ميزة تنافسية كبيرة لمصدرى الملابس من الدول الأخرى الراغبة فى زيادة صادراتها إلى روسيا.

أوضح أن مصدري ومصنعي الملابس المصرية يستعدون لبدء التصدير إلى السوق الروسى بعد صدور قرار حظر الملابس التركية إلى السوق الروسى.

أضاف أن تراجع الصادرات خلال الفتره الماضية جاء نتيجة تراجع الأسواق التصديرية، نتيجة عدة مشاكل أبرزها مشكلة توفير الدولار لاستيراد بعض مستلزمات الإنتاج اللازمة لعملية التصنيع.