طالب الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، بزيادة دور الدولة التنظيمي والراقبي لمواجهة زيادة الأسعار والتضخم.

ولفت الشافعي إلى أن الدور التنظيمي أهم وهو إحداث توازن بين العرض والطلب، من خلال عدة آليات فدخول البنوك في تمويل التجزئة ينشط جانب الطلب ويزيد الاستهلاك.

وأوضح الشافعي، في تصريح صحفي صباح اليوم السبت، أن جمعيات حماية المستهلك لها دور في محاربة ارتفاع الاسعار كما يمكن للدولة أن تتدخل لزيادة منافذ بيع السلع – المجمعات الاستهلاكية – للحد من الاحتكار و لتوفير السلع التي تشهد زيادة في الطلب تتدخل الدولة بتشجيع قطاع الاعمال بزيادة هذه السلع او التدخل بقرارات ادارية مثل رسم الوارد لسرعة استيراد السلع.

وأكد الشافعي أن استخدام سعر الفائدة للسيطرة على ارتفاع التضخم قد لا يعتبر وسيلة فعالة للسيطرة على معدلات التضخم لاسيما أن ارتفاع مستوى الأسعار ينتج عن التوسع في استيراد السلع وليس عن زيادة في المعروض النقدي أي التضخم المستورد.