بعد إعلان الحكومة المصرية، اليوم السبت، الحركة الجديدة للمحافظين، والتي أدى خلالها 11 محافظا جديدا اليمين الدستوري، لا تزال تحظى محافظة الإسكندرية بحالة استثنائية، بسبب كثرة أزماتها، والتي تفاقمت بعد تعرضها خلال الشهرين الماضيين للغرق نتيجة الأمطار ومياه الصرف والتي صنفت بأحد أبرز الكوارث التي شهدها العام الجاري.

 

مشكلات الإسكندرية التي لا تنتهي عظّمت من مسؤولية المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ الإسكندرية الجديد الذي أدى اليمين الدستوري أمام رئيس الجمهورية اليوم، خاصة وأن أغلب الأزمات ترتبط بشكل وطيد بشريحة الأغلبية في المجتمع السكندري من الطبقات الفقيرة والمتوسطة.

  نعرض في السطور التالية أهم الأزمات والتحديات التي تنتظر محافظ الإسكندرية الجديد، والتي لم يحدث بها تغييرات جذرية  لأكثر من عامين ونصف العام، و هي الفترة التي تولى فيها اللواء طارق مهدي، منصب محافظ الإسكندرية الأسبق وخلفه المحافظ المستقيل هاني المسيري، بما أصبح تهديدا لبقاء أي محافظ في منصبه ويضع تحديات أمام من سيتولى مسؤولية المحافظة مستقبلا.

الصرف الصحي

وتعد أكبر الأزمات التي ظهرت في الفترة الأخيرة،  أزمة الصرف الصحي، وتردي البنية التحتية في عدة مناطق بالمحافظة، خاصة بعد أن كشفت الأحوال الجوية السيئة التي تعرضت لها المحافظة ، عن مدى تردي شبكات الصرف المتهالكة، وتسببت في خسائر قدرت بالملايين للأهالي والتجار، في ظل تصريحات المسؤولين عن مشروعات الصرف الصحي العملاقة مثل المشروع الألماني بمنطقة العجمي، إلا أن المشكلة لا تزال باقية على أرض الواقع دون حلول جذرية.

القمامة

أما ثاني المشكلات التي تواجه المواطن السكندري، مشكلة القمامة التي تزايدت فى الشهور الأخيرة بشكل كبير والذي حول عروس المتوسط ذات المظهر الحضاري إلى تلال من القمامة المتراكمة في الشوارع والطرق الرئيسية والفرعية والتي لم تسلم منها حتى الأحياء الراقية مثل منطقة رشدي وكفر عبده، و رغم الحلول الكثيرة التي حاول المحافظين السابقين وضعها للقضاء على المشكلة، إلا أنها  باءت بالفشل، لتبقى الأزمة تبحث عن حلول حقيقية لإنهائها.

المباني المخالفة

 وتمثلت المشكلة الثالثة التي تواجه أبناء الإسكندرية، في ظاهرة البناء المخالف الذي انتشر بشكل كبير في أعقاب ثورة 25 يناير، والتي أعلنت خلالها المحافظة سميا عن وجود 27 ألف عقار مخالف، وصدور 150 ألف قرار إزالة لهذه العقارات، والتي لم تنفذ نتيجة وجود سكان شاغرين لهذه الوحدات.

 

وغزت المباني المخالفة أغلب شوارع المحافظة  بشكل غير قانوني الأمر الذي يهدد بكارثة إنسانية في ظل غياب لقوة الردع من قبل الدولة.

وعلى الرغم من قيام خبراء بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية بوضع عدة توصيات هامة  بالاشتراك مع المسؤليين علي مدار العامين الماضيين ، إلا أنه لم يتم تنفيذ معظمها حتى الآن، حيث تضمنت تلك التوصيات ضرورة تقسيم المباني المخالفة إلي نوعين  ، هى مبانى مخالفة ولكنها سليمة إنشائيا وأخرى مخالفة وغير آمنة و تمثل خطر داهم على حياة سكانها وسكان المبانى المجاورة.

 

المرور

 ويضاف إلى مشكلات الإسكندرية أزمة التكدس المرورى الذي أصبح مشهداً اعتاد عليه مواطنى الثغر، حيث أصبحت أزمة الازدحام المرورى بالمحافظة يومية وهو ما ينذر بصعوبة استمرار هذا الوضع كثيرا حيث يتوجب على المحافظة إيجاد حلول لتلك المشكلة عبر إيجاد طرق بديلة بالإضافة إلى تواجد شرطى ومرورى مستمر للحد من مخالفات قائدى السيارات بالإضافة إلى إزالة التعديات بالطرق والشوارع الرئيسية بالمحافظة.

الباعة الجائلين

رغم محاولات السيطرة على العشوائية، لا تزال أزمة الباعة الجائلين الذين انتشروا فى الفترة الأخيرة بشكل كبير، أحد الأزمات المستعصية التي تنتظر المحافظ الجديد، وهو ما أدى إلى احتلال الأرصفة والشوارع الرئيسية، رغم قيام المحافظة بتسكينهم في وحدات تجارية " باكيات" بالشوارع الرئيسية إلا أن ذلك لم يمنعهم من الاستيلاء على أمتار من الطريق العام لعرض منتجاتهم ،  وهو ما يتسبب فى ازدياد التكدس المرورى، بشكل يستدعى قيام المحافظة بضرورة إيجاد أسواق بديلة لهؤلاء الباعة كى تتمكن من تطبيق القانون عليهم دون عودتهم مرة أخرى إلى ما كانوا عليه.