باتت قرارات رفع البنك المركزي سعر الفائدة غير صادمة لسوق المال المصري مع زيادة معدلات التضخم وارتفاع سعر الدولار، ومن المتوقع أن تستوعب البورصة تلك الزيادات سريعًا خاصة بعد ارتفاع أسعار الفائدة على الشهادات لأكثر من %12.5.
رجح متعاملون فى البورصة المصرية تجاهل قرار البنك المركزي الخميس الماضي برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 50 نقطة أساس، متوقعين استمرار الحركة الصاعدة للبورصة خلال الأسبوع الحالي فى ظل نشاط أسهم الاستحواذات بقيادة التجارى الدولى وأوراسكوم للاتصالات «OTMT».
كما أن الأسعار المتدنية للأسهم قد عاودت مداعبة شهوة تحقيق الأرباح، ما يرجح استهداف البورصة خلال الأسبوع الحالى لمستوى 6900 نقطة، إلا أن غياب المحفزات الإيجابية يمثل عائقًا أمام البورصة لبلوغ مستويات أكثر ارتفاعًا خلال الفترات المقبلة.
وتوقع محمد ماهر نائب رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، أن تشهد تعاملات البورصة تأثرًا طفيفًا بقرار البنك المركزى برفع سعر الفائدة 0.5% بداية تداولات غدًا، مبينًا أن القرار كان متوقعًا فى ظل ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع سعر الدولار وزيادة عمليات الدولرة.
وارتفع مؤشر البورصة الرئيسى خلال تعاملات الأسبوع ليغلق عند 6.813 نقطة بارتفاع 2.14%، بينما صعد مؤشر الشركات الصغيرة 2.07% مغلقا عند 372 نقطة، أما مؤشر إيجى إكس 100 فسجل ارتفاعا 1.14% مغلقا عند 770 نقطة.
وقال محمد الأعصر مدير التحليل الفنى بشركة الوطني كابيتال للوساطة فى الأوراق المالية، إن سهمي «التجارى الدولي»، «أوراسكوم للاتصالات» مرشحان لمواصلة الأداء الإيجابي خلال تعاملات الأسبوع الحالي، إذ أن الأول مرشح لاستهداف مستويات 38 جنيهاً، و76 قرشاً لسهم مقدم عرض الاستحواذ على «سي آي كابيتال».
وتوقع أن يتجه سهم «عامر جروب» صوب 49 قرشًا، و3.3 لـ«العربية حليج»، فضلًا عن استهداف سهم «المصرية للمنتجعات» مستويات 86 قرشًا، و90 قرشًا لسهم «العربية للشحن».
ورشّح مدير التحليل الفنى بـ«الوطنى كابيتال»، استهداف مؤشر البورصة الرئيسى لمستويات 6950 نقطة، مرتكزًا على 6600 نقطة، لافتًا إلى أن السوق لن يتأثر سلبًا بقرار البنك المركزى برفع سعر الفائدة 0.5% فى البنوك المصرية، وأن القرار يأتى لاحقًا لإصدار بنكى «الأهلي» و«مصر» شهادات الـ12.5%.
أضاف: «البورصة استوعبت رفع سعر الفائدة والأفراد الراغبين فى تحويل استثماراتهم للقطاع المصرفى انهوا تحويلها».
كانت البورصة المصرية قد شهدت تراجعات عنيفة خلال شهر نوفمبر الماضى بعد عمليات استردادات قوية على وثائق الصناديق النقدية والأسهم للاكتتاب فى الشهادات التى طرحها البنك الأهلى وبنك مصر بأسعار فائدة 12.5% يصرف العائد عليها شهرياً.
وقال إيهاب سعيد رئيس قسم التحليل الفنى بشركة أصول للوساطة فى الأوراق المالية، إن مؤشر البورصة الرئيسى يتجه لمستويات مقاومته صوب 6900 نقطة بعد أن واصل ارتفاعاته خلال الأسبوع الماضى صوب 6813 نقطة.
وتابع: «لا أتصور أن يكون هناك أى تأثير لرفع الفائدة المصرية على أداء البورصة على الأقل خلال الأجل المتوسط، لاسيما بعد أن امتص السوق بالفعل هذا الخبر قبل إعلانه، بخسارة قرابة 40 مليار جنيه من قيمته السوقية، وتحديدا منذ رفع البنوك الحكومية للفائدة على الشهادات الادخارية بمقدار 2.5%».
رجّح أسامة نجيب رئيس التحليل الفنى بشركة أراب فاينانس للسمسرة، أن يشهد السوق عمليات جنى ارباح قبيل استئناف ارتفاعاته بعد أن هدأت وتيرة ارتفاعات المؤشر بنهاية الأسبوع الماضى، موضحاً أن اقرب دعم للمؤشر حالياً 6600 نقطة.
بلغت قيمة التداول خلال الأسبوع الماضى 2.6 مليار جنيه، فى حين بلغت كمية التداول نحو 1.1 مليون ورقة منفذة على 87 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 3.2 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 1.307 مليون ورقة منفذة على 91 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.
أما بورصة النيل، فقد سجلت قيمة تداول قدرها 6.3 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 4.9 مليون ورقة منفذة على 1،187 عملية خلال الأسبوع هذا وقد استحوذت الأسهم على 92.96% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 7.04% خلال الأسبوع المنتهى.
استحوذت المؤسسات على 34.19% من المعاملات فى البورصة وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 65.81%، وقد سجلت المؤسسات صافى شراء بقيمة 149.48 مليون جنيه هذا الأسبوع.
سجلت تعاملات المصريين 83.62% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 9.60% والعرب على 6.78%، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وقد اتجه الأجانب والعرب للبيع بصافى 44.28 مليون جنيه، و26 مليون جنيه.
