البنك المركزي المصري
المركزي: الاتفاق مع الحكومة على برنامج يستهدف استقرار الاقتصاد الكلي
الحكومة تتفق مع "المركزي" على تثبيت معدل التضخم بنسبة لا تزيد عن 10%
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الخميس الماضي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض بواقع ٥٠ نقطة أساس ليصل الي ٩.٢٥ و ١٠.٢٥٪ على التوالي.
وأرجع المركزي قرار الرفع إلى بدء ظهور بعض الضغوط التضخمية متمثلة في زيادة أسعار السلع غير الغذائية والتي ساهمت في ارتفاع معدل التضخم الأساسي.
فقد ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام الي 11.08% بنوفمبر الماضي من 9.7% في اكتوبر جزئيا علي خلفية اثر فترة الأساس من العام الماضي.
بينما ارتفع معدل التضخم الأساسي من 6.26% الي 7.44% خلال نفس الفترة.
وعلي الرغم من انخفاض أسعار السلع الغذائية عالميًا حد من التضخم المستورد وبالتالي المخاطر الصعودية للتضخم إلا أن الضغوط المحلية قد ترفع توقعات التضخم.
ومن ناحية أخرى، حقق معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي ارتفاعا بلغ 4.2%خلال العام المالي الماضي
ورغم توقع المركزي أن تساهم الاستثمارات الموجهة في المشروعات الكبرى في زيادة النمو الاقتصادي الا أن المخاطر النزولية وعدم التيقن المحيط بتعافي الاقتصاد العالمي على خلفية تباطؤ النمو في الاقتصاديات الناشئة والتحديات التي تواجه بعض دول منطقة اليورو والتي قد ترفع من مخاطر انخفاض معدل نمو الناتج المحلي.
وتري لجنة السياسة النقدية أن رفع معدلات العائد الحالية لدي المركزي من شأنه مواجهة الضغوط التضخمية والسيطرة على معدلات التضخم.
وأكدت لجنة السياسة النقدية أنها ستتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية وبصفة خاصة السياسة المالية وأثرها علي توقعات التضخم ولن تتردد في تعديل معدلات العائد لدي المركزي والعمل علي استقرار الأسعار في الأجل المتوسط.
بدوره، طالب الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، بزيادة دور الدولة التنظيمي والرقابي لمواجهة زيادة الأسعار والتضخم، لافتًا إلى أن الدور التنظيمي اهم وهو احداث توازن بين العرض والطلب، من خلال عدة اليات فدخول البنوك في تمويل التجزئة ينشط جانب الطلب ويزيد الاستهلاك.
وأوضح الشافعي فى بيان حصلت "آخر الأنباء" على نسخة منه اليوم السبت، أن لجمعيات حماية المستهلك دور في محاربة ارتفاع الاسعار كما يمكن للدولة أن تتدخل لزيادة منافذ بيع السلع – المجمعات الاستهلاكية – للحد من الاحتكار و لتوفير السلع التي تشهد زيادة في الطلب تتدخل الدولة بتشجيع قطاع الاعمال بزيادة هذه السلع او التدخل بقرارات ادارية مثل رسم الوارد لسرعة استيراد السلع.
وأكد الشافعي أن استخدام سعر الفائدة للسيطرة على ارتفاع التضخم قد لا يعتبر وسيلة فعالة للسيطرة على معدلات التضخم لاسيما أن ارتفاع مستوى الأسعار ينتج عن التوسع في استيراد السلع وليس عن زيادة في المعروض النقدي أي التضخم المستورد.
من جانبه، كشف البنك المركزى عن الاتفاق مع الحكومة على برنامج يستهدف استقرار الاقتصاد الكلي من أجل تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة الانتاج المحلي وخلق فرص عمل وذلك خلال الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي.
وتضمنت بنود البرنامج البدء فى تخفيض عجز الموازنة العامة إلى مستويات مستدامة لتخفيف الضغط على السيولة المحلية وإتاحة الموارد للقطاعات الاقتصادية ممايؤدى الى زيادة الانتاج وخفض الضغوط التضخمية.
ويهدف البرنامج الى المحافظة على استقرار الاسعار باستهداف معدلات تضخم لا تتجاوز العشرة فى المائة على المدى المتوسط، والعمل على تقليص عجز الميزان التجارى من خلال وضع استيراتيجية تهدف الى دفع و زيادة الانتاج المحلى لتغطية احتياجات السوق.
والمضى قدما فى تنفيذ الاصلاحات الهيكلية التى تستهدف زيادة الناتج المحلى الاجمالى غير التضخمى و التغلب على المعوقات التى تحد من زيادة الاستثمارات.
وأشار المركزي الى إنه سيتم مراجعة البرنامج فى الاجتماع الاستثنائى لللمجلس التنسيفى المقرر عقده 10من يناير المقبل.
وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن الهدف الرئيسى للبنك المركزي هو تحقيق استقرار الأسعار، والحفاظ على أرصدة الاحتياطي الأجنبي للبلاد بما يغطي الحد الأدنى للواردات لمدة 3 شهور.
وأكد أن المركزي يضع تنمية الاستثمار وتشجيع القطاعات المحلية ضمن أولوياته فى الفترة الحالية.
وأوضح أن المركزي يعقد أسبوعيًا من 2 إلى 3 اجتماعًا مع أعضاء الحكومة، وقطاع الأعمال، واتحاد الصناعات والغرف التجارية للوقوف على رؤية واضحة للبلاد والتنسيق التام بينهم.
