بعد لقاء الرئيس السيسي أمس السبت بالمستشار عدلي منصور وبعد ورود اسمه في أكثر الشخصيات المرشحة لرئاسة البرلمان، أصبح من المؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أنه الأقرب لرئاسة المجلس، أكثر من أي وقت مضى، وهو ما أحبط آمال الطامحين لرئاسة مجلس النواب.

فمن جانبه،  قال شهاب وجيه، المتحدث الإعلامي لحزب المصرين الأحرار، إنه من الممكن أن يعود المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا، إلى المشهد السياسي مرة أخرى بعد لقائه أمس السبت مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف أن "المصرين الأحرار" يكن كل الإحترام لـ"لمنصور" ، وأنه في حالة تعيينه في البرلمان من الممكن أن يصوت له الحزب ليكون رئيسًا للبرلمان إثناء عملية الانتخابية الداخلية.

وتابع أن الحزب ينتظر الأسماء المطروحة لرئاسة البرلمان حتى يحدد لمن سيمنح صوته، مطالبًا الإعلام أن يتعامل مع لقاء أمس بينه وبين الرئيس عبدالفتاح السيسي على أنه محاولة إقناع "لمنصور" العدول عن قراره والموافقة على التعيين بالبرلمان.

 وفي السياق ذاته قال أحمد سامي، أمين الإعلام والعلاقات العامة لحزب "مستقبل وطن"، إن الحزب وضع العديد من المعاير التي يجب أن تتوافر في شخصية رئيس البرلمان، وأن الحزب سيختار من يتفق مع هذه المعايير.

وأضاف سامي، في تصريحات له أن المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا، هو الشخص الوحيد الذي يتوافر فيه شروط ومعايير الحزب حتى الأن.

وتابع أن المعايير التي وضعها الحزب تتمثل في أن يكون شخصية وطنية وقيادية، وذو كفائة عالية، وأن يكون ملم بالقوانين والتطورات التي تمر بيها مصر، بالإضافة إلى أن يكون له القدره على اتخاذ قرارات صارمة وحاسمة في وقتها.

أما على الجانب الآخر فقد شن توفيق عكاشة، عضو مجلس النواب، هجوما حادا على الداعين لأن يكون رئيس مجلس النواب من المعينين، رافضا فكرة أن يكون المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، رئيسا لمجلس النواب الحالي.

وقال عكاشة في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين: "عايزين يرجعوا بينا لسيناريو رفعت المحجوب الذي عين في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك"، لافتا إلى أن "مبارك" تعرض لهجوم دولي شديد في هذا الوقت بسبب اختيار أحد المعينين ليكون رئيسا لمجلس الشعب وقتها.

وأضاف: "جميع برلمانات العالم تختار رئيسها من ضمن المنتخبين، واختيار المستشار عدلي منصور رئيسا للمجلس، سيؤدي لانهيار البرلمان".