بدأت الحكومة مشاورات مع مؤسسة الرئاسة بشأن عقد مؤتمر اقتصادى عالمى فى مايو المقبل.

وقال أشرف سالمان وزير الاستثمار إن المؤتمر الذى تجرى المشاورات حوله جذب يستهدف جذب استثمارات مباشرة للبلاد، وسيكون على غرار مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى الذى عقد فى شرم الشيخ مارس الماضى.

وأضاف سالمان فى مؤتمر صحفى عقد أمس أن مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار تم تشكيله و70% من أعضائه ممثلين للقطاع الخاص، ويعقد أول اجتماعاته الثلاثاء المقبل.

وقال سالمان إن الحكومة أجلت طرح سندات دولارية بقيمة 1.5 مليار دولار – لأجل غير مسمى وكانت تخطط لطرحها العام، فيما تدرس بدائل منها تخصيم مستحقات هيئة المجتمعات العمرانية لدى مشترى قطع أراضى بيت الوطن التى طرحتها الحكومة للمصريين فى الخارج.

وقال سالمان إن الحكومة تنظر فى بند المصروفات العامة فى الموازنة لخفض العجز.

وتابع سالمان: «يجرى وضع معايير جودة لضبط الواردات لكننا لن نمنع الاستيراد للحفاظ على مناخ الاستثمار».

وقال إن مصر طرحت مشروعات بقطاعات مختلفة على عدد من الصناديق السيادية السعودية بدون دراسات جدوى، والجانب السعودى مهتم بقطاعات الإسكان والسياحة والطاقة والزراعة.

وأوضح تجرى عملية التدقيق النافى للجهالة للمشروعات من استكمال تراخيصها وتجهيز الأراضى، وسيتبع ذلك مراحل تأسيس الشركة لتنفيذ الاستثمارات التى سيتم الاتفاق حولها.

وقال الوزير انه تقدم ببرنامج عمل وزارته والذى سيعرض على البرلمان المقبل الى رئيس الوزراء، ويتضمن جذب استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 10 مليارات دولار خلال العام المالى الجارى، مع زيادة عدد فروع هيئة الاستثمار لتسهيل إجراءات الاستثمار.

وأشار إلى طلب قدمه للجهاز المركزى للمحاسبات لمراجعة القوائم المالية للشركات الحكومية أو قطاع الأعمال العام 4 مرات سنويا بدلا من مرة واحدة حاليا، لتحجيم الفساد إن وجد.

وقال علاء عمر رئيس هيئة الاستثمار إنه تم التوافق نهائيا مع هيئة المجتمعات العمرانية والتنمية السياحية على طرح أراضيهما عبر وزارة الاستثمار، وسيتم إتمام طروحات قريبا خاصة بعد تسعيير أراضى التنمية السياحية.

وتابع انه سيعقد اجتماعا مع ممثلى هيئة التنمية الصناعية لأن أراضيها ليست مجهزة تماما وتراخيصها غير مكتملة ويجرى استيفاء أوراقها.

أضاف سالمان ان هيئة الاستثمار هى الجهة الوحيدة التى ستطرح الأراضى للاستثمار نيابة عن جهات الولاية المختلفة، وتعديلات قانون الاستثمار الأخيرة سارية، ولم تعطل وصدرت بتوافق داخل مجلس الوزراء بحضور وزير الصناعة وباقى أعضاء الحكومة.

وذكر أن وزارة الاستثمار تلقت عرضين روسيين لتطوير وتحديث شركة الحديد والصلب ورفع طاقتها الإنتاجية إلى 1،2 مليون طن سنويا مقابل 300 ألف حاليا، وسيتم اختيار العرض الفائز خلال أيام.
وتابع الوزير ان الشركات التابعة لوزارة الاستثمار حققت تطورا فى الربح بنحو 147%خلال عام 2015.

وتابع أن عدد الشركات المستهدف تأسيسها خلال العام المالى الجارى 12000 شركة بمعدل 1000 شركة شهريا.

اشار سالمان إلى ان لجنة فض المنازعات الاستثمارية التابعة للوزارة انتهت من تسوية نحو 107 نزاعات من إجمالى 114 منذ اغسطس 2015.

وأضاف أن دور المتحدثين الرسميين بكل الجهات التابعة لوزارة الاستثمار سيتم تفعيله خاصة شركات قطاع الاعمال لتحسين التواصل مع الإعلام وتعيين متحدثين جدد، وتم اختيار 10 معاونين للوزير يتولون إدارة ملفات تتعلق بالاستثمار خلال المرحلة المقبلة، تم اختيارهم وفقا لاختبار وتم استصدار قرار من رئيس الوزراء لتعيينهم وبدأوا ممارسة مهامهم.

وتأسست إدارة للمراجعة الداخلية بالهيئة العامة للاستثمار تراجع كل الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركات والخدمات المقدمة للمستثمرين، ويوجد اتجاه لتعميم الإجراء على الشركات التابعة للوزارة والبداية بالشركة القابضة للسياحة والتأمين.