قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه سيتم عقد اجتماع مشترك مع رئيس مصلحة الضرائب خلال الأيام القليلة المقبلة، لمناقشة التفاصيل الخاصة بالإقرارات الضريبية لمستثمري البورصة.

وأوضح سامي أن الهدف من الاجتماع، التأكد من سلامة وانضباط التعريفات والتوصيفات للأدوات المالية المتضمنة بالإقرارات مثل أنواع صناديق الاستثمار على سبيل المثال، فضلًا عن التفريق بين الجهات الخاضعة والأخرى المعفاة.

وتشهد الفترة الحالية تقديم مستثمرو البورصة إقراراتهم الضريبية عن  الفترة من 1 يوليو وحتى 31 ديسمبر 2014 الماضى والتي تتضمن ضريبة الأرباح الرأسمالية، والتوزيعات النقدية المحققة، وتقوم مصر للمقاصة  – الجهة المنوطة بحساب ضرائب البورصة- فى الوقت الراهن بتسليم كل مستثمر بيان بالضرائب المستحقة عليه.

جدير بالذكر أنه تم تجميد ضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين ابتداءا من 17 مايو الماضي بناءً على مطالبات عديدة من مستثمري سوق المال.

وعلى صعيد ما تواجهه صناديق النقد بسبب خضوعها للضريبة الإضافية بواقع 5%، رغم إعفاءها من الضريبة الأصلية، قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إنه لم يُخطر رسميًا بالأمر، متابعًا: "يُفترض العودة فى تلك الحالة للقانون".