عقب الانتهاء من صراعات مارثون الانتخابيات البرلمانية، خارج الأسوار البرلمان وفي شوارع وميادين المحافظات، للحصول على عضوية البرلمان.
وفور وصول النواب المنتخبين إلى مقر مجلس النواب، انتقل الصراع من الشارع إلى داخل أروقة المجلس، فمنها الصراعات على تشكيل كتل وهيئات برلمانية لحصد الأغلبية، وأيضا المنافسة على تسجيل رغبات الانضمام للجان النوعية فى المجلس الباغ عددها 19 لجنة.
ويبدو أن هناك اتجاه داخل الدولة والحكومة لإرضاء الجميع داخل المجلس، خاصة شركاء العملية السياسية، لستع "تورتة البرلمان" من الأحباب ألفا.
طالب العديد من النواب زيادة في عدد اللجان النوعية داخل مجلس النواب من خلال استحداث لجان جديدة، مثل لجنة الشؤون الإفريقية ولجنة الصناعات الصغيرة وفصل لجنة البحث العلمي عن لجنة التعليم، ويأتي ذلك بالتزامن طلب المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب، أنه ستكون هناك منافسة شديدة بين لجان البرلمان، متوقعا أن يصل عدد اللجان إلى 30.
أكد عدد من الخبراء والسياسيين، أن زيادة أعداد اللجان النوعية، قد تكون مفيدة في أحيان وغير مفيدة في أحيان أخرى، مؤكدين أنها ستكون مجاملة وإرضاء لبعض الشخصيات فقط.
قال محمد محيي الدين، عضو مجلس الشوري السابق: إن زيادة عدد اللجان النوعية داخل مجلس النواب، من 19 لجنة إلى 30 أمر مبالغ فيه من الحكومة والنواب، مضيفا أن الزيادة مطلوبة في بعض اللجان ولكن لا تصل إلى هذا الحد.
وأعتبر محيي الدين - في تصريحات خاصة لـ "آخر الانباء" - أن الزيادة في اللجان استكمالا لتقسيم "تورتة البرلمان" على شركاء العملية السياسية، لتشمل أكبر عدد ممكن، حيث تضم اللجنة الواحدة 5 أشخاص وهم رئيس اللجنة ومقرر اللجنة وأمين سر اللجنة والوكيلين.
وأضاف عضو مجلس الشورى السابق، أن هناك لجان تحتاج إلى التقسيم إلى أكتر من لجنة بالفعل، منها لجان "الثقافة والإعلام والسياحة" و "الشئون الخارجية والأمن القومي" و "الصناعة والطاقة" وغيرها.
وحول استحداث لجان خاصة بالمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة، أوضح البرلماني السابق، أن المبالغة الزائدة في الشئ تفسده.
ولفت محيي الدين إلى أن زيادة عدد الجان داخل المجلس لا تكلف أعباءا مالية على الدولة، ويتعامل أعضائها بالمساواة مع بقية الأعضاء، مشيرا إلى الأمر يختلف بالنسبة لرئيس المجلس والوكيلين، فيتعامل رئيس المجلس كرئيس وزراء، والوكيلان مثل الوزير.
وطالب عضو مجلس الشوري السابق، أعضاء مجلس النواب باستحداث لجنة نوعية جديدة داخل مجلس النواب تسمى لجنة المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية .
وأضاف محيي الدين، أن الدستور شمل الحديث عن المصالحة لوطنية والعدالة الانتقالية ضمن المواد الانتقالية، موضحا أنها جزءا هاما من مهام البرلمان القادم.
وأكد البرلماني السابق، إنه أرسل مكتابة نصية إلى أحد المقربين للرئيس عبد الفتاح السيسي، يطالب باستحداث لجة للمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، مضيفا أنهه من المفترض أن تكون ثد وصلت إلى الرئيس
وتلزم المادة "241" من الدستور البرلمان باصدار قانون عن العدالة الانتقالية فى فى باب الأحكام العامة والانتقالية، والتي تنص على :"يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة والمحاسبة، وأقتراح أُطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقا للمعايير الدولية"
فيما الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة - في تصريحات خاصة لـ - "آخر الانباء"، أن زيادة عدد اللجان في مجلس النواب، قد يكون مطلوب في بعض لأحيان، بسبب تشعب الموضوعات المطروحة على الساحة، مضيفا أنها من الممكن أن تكون إجراء شكلي لإرضاء بعض الشخصيات.
كما توقع نافعة، أن لا يستمر مجلس النواب القادم طويلا، موضحا أن هذا البرلمان استثناء في لحظة استثناية، ونوابه ليسوا على مستوى المهام.
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن استحداث عدد إضافي للجان النوعية شكل من أشكال الترضية السياسية، مثلها مثل زيادة أعضاء البرلمان لـ 596 عضوا.
