تستكمل اللجنة السداسية الحادية عشر من مفاوضات سد النهضة غدًا ، بحضور وزراء الري والخارجية فى الدول الثلاث "مصر، وإثيوبيا، والسودان".
وأذاعت قناة "إ.ب.س" الإثيوبية مقطع فيديو يظهر بدء تحويل مجرى النيل للمرة الثانية، بحيث تمر المياه من خلال سد النهضة للمرة الأولى منذ البدء في تشييده، قبيل ساعات من الجلسة الثانية للقمة السداسية التي عقدت جولتها الأولى اليوم الأحد، وتعقد الثانية غدًا الاثنين بالعاصمة السودانية الخرطوم، بحضور وزراء الري والخارجية للدول الثلاثة (مصر وإثيوبيا والسودان).
وحولت إثيوبيا، أمس السبت، مجرى النيل ليمر عبر سد النهضة للمرة الأولى، وذلك بعد الانتهاء من إنشاء أول 4 مداخل للمياه وتركيب مولدين للكهرباء.
وقال حسام مغازي وزير الري والموارد المائية، السبت، إن إعادة تحويل مسار مجرى نهر النيل الذي قامت به إثيوبيا مؤخرًا يعد إجراءً طبيعيًا.
وقال الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري الأسبق، إن استمرار المفاوضات بين الدول الثلاثة حاليًا مجرد تضييع للوقت، وتحويل مسار النيل لمجراه الطبيعى أسفل السد أمس الأول يهدد بكارثة, ولا تزال إثيوبيا تماطل لتحقيق أغراضها.
وقال إن ما أثير من مطالبات الوفد المصري بتغيير هدف الدراسات نفسها لتختص بدراسة آليات ملء السد والتشغيل وتأثيرها على السد العالي بدلًا من تأثير بناء السد بوجه عام، غير منطقي، لأن مصر تتخلى عن 50% من حقوقها وهذا لا يبشر بالايجابية.
وقال مصدر دبلوماسي بسفارة مصر بإثيوبيا إن المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة وعملية تخزين المياه مازالت مستمرة.
وأضاف، في تصريحات مساء اليوم الأحد، أنه تم الانتهاء من 47% من بناء سد النهضة والعمل مستمر, مضيفًا أن إثيوبيا لن تتوقف عن بناء السد وكل ما يجري التفاوض حوله الأن هو عملية تخزين المياه وحل الخلاف بين المكاتب الإستشارية للانتهاء من الدراسات الفنية.
وأضاف المصدر، إن مصر لن تتطرق من جديد إلى وقف بناء سد النهضة بصورة نهائية لأن البناء اصبح "أمرًا واقعا", واجتماعات اليوم تناقش الأمور الفنية الخاصة بعملية تخزين المياه، وليس من الضروري أن تخرج بنتجية نهائية وآليات لتخزين المياه، وستكون هناك سلسلة اجتماعات أخرى لاحقة للاتفاق على آليات التخزين.
وقال مصدر بوزارة الموارد المائية والري، إن إثيوبيا تعهدت شفهيًا للوفد المصري بعدم بدء ملء خزان السد وحجز المياه قبل الانتهاء من المفاوضات والتوصل لحل بين الأطراف المتنازعة، لكن يجب على مصر الحصول على وثيقة مكتوبة بصيغة قانونية ملزمة.
أوضح أن إثيوبيا لم تلتزم بأي من تعهداتها لمصر خلال الفترة الماضية منذ بدء عملية البناء، وفاجأت الجميع بتحويل النيل لمجراه الطبيعي كما فاجأتهم أيضًا بتغيير مساره فى
2013، ولابد من التصعيد الدولي للحفاظ على حقوق المصريين.
وطالب بضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لوقف بناء السد لحين الانتهاء من الدراسات، لأن التجارب السابقة كلها تؤكد أن إثيوبيا ستخل بما تقوله حاليًا بعد انتهاء الدراسات التى ستتزامن مع انتهاء عملية البناء.
و قالت السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية الأسبق للشئون الافريقية، إن المفاوضات السابقة بين الدول الثلاث كانت عديمة الجدوى، ولم تشهد أي جديد، لكن الجولة الحالية تشهد نقطة تحول فى اصرار المطالبات المصرية على وقف بناء السد.
وأوضحت عمر، إنه حال فشل الجولة الحالية من المفاوضات لابد من تصعيد القضية على الساحة العالمية للتصدى للمماطلة الاثيوبية فى الانتهاء من عجلة المفاوضات.
وأضافت أن تحويل اثيوبيا لمجرى النيل مخالف لوثيقة المبادئ التى وقعها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اثيوبيا منذ عدة اشهر، والتى ينص أحد بنودها على إشراك مصر فى عملية تشغيل السد للمحافظة على حقوقها التاريخية فى المياه.
وقال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بكلية الزراعة بجامعة القاهرة، إن إعلان إثيوبيا تحويل مجرى نهر النيل، خطوة استفزازية في توقيت خاطئ رسالة موجهة للجنة التفاوض بأن إثيوبيا لا تعنيها المفاوضات.
وأضاف نور الدين، أن الإجراء مخالفة لإعلان المبادئ الذي وقع في مارس الماضي بين مصر والسودان وإثيوبيا، وأن المادة الخامسة منه تنص على عدم ملء الخزان بالنسبة للسد إلا بمعرفة
خبراء الدول الثلاث.
وأوضح أن تحويل مجرى نهر النيل، وتخزين المياه بدأ في موسم الجفاف، لأننا نعيش الآن السنة الـ9 في سنوات الجفاف، وهناك 3 سدود في السودان ليس بهم أي مياه، قائلا: "كان عليهم أن ينتظروا يونيو المقبل لملئ الخزان مع وجود فضيان جديد".
وأشار نور الدين إلى أن خطوة إثيوبيا قرار منفرد يستهدف توليد الكهرباء من التوربين الـ9 والـ10، وأن الجانب الإثيوبي بدأ تخزين من 10 إلى 12 مليار متر مكعب، مؤكدًا أن مصر يجب أن يكون لها وقفة قوية مع هذا الأمر.
ونوّه بأن تصريحات وزير الري المصري بأن هذا أمر طبيعي، غير مسؤولة، هم يتصرفون في النهر كأنه نهر إثيوبي وليس نهر دولي، وهي خطوة غير مبررة، وينبغي على مصر أن تحتج بشدة، والحكومة الإثيوبية تثبت أن مصر ليس أمامها غير تدويل القضية عبر مجلس الأمن والاتحاد الإفريقي، قائلًا: "على ماذا التفاوض الآن؟".
وأكد نور الدين، أن أديس أبابا تضع مصر والسودان أمام الأمر الواقع برغم أنها ستدعي أن تحويل مجرى النيل يستهدف التخزين التجريبي فقط، بينما تستهدف الوصول إلى تخزين 74 مليار متر مكعب من المياه عند اكتمال البناء عام 2017.
