عاجل

  • الرئيسية
  • تقارير
  • بالفيديو.. تحت شعار "التطهير من الفساد".. الاحتجاجات العمالية تجتاح "ألومنيوم نجع حمادي" و"الحديد والصلب" بحلوان

بالفيديو.. تحت شعار "التطهير من الفساد".. الاحتجاجات العمالية تجتاح "ألومنيوم نجع حمادي" و"الحديد والصلب" بحلوان

اجتاحت الاحتجاجات العمالية اليوم الأحد مصانعي "ألمونيوم نجع حمادي" و"الحديد والصلب" بحلوان ما بين إضراب وتظاهرات؛ حيث دخل المئات من العاملين بشركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي شمال محافظة قنا العاملين بشركة الحديد والصلب بحلوان اعتصامًا مفتوحًا تحت شعار  "تطهير الشركة من الفساد" للمطالبة بإقالة رئيس الشركة وصرف الحقوق المالية لهم.

حيث نظم صباح اليوم الأحد الساعة الثامنة صباحاً  إضراب أكثر من 800 عامل بمجمع الألمونيوم بنجع حمادي وذلك للمطالبة بصرف حوافز الأرباح بواقع 12 شهرا لعام 2015 م وكذلك المطالبه برحيل رئيس الشركة القابضة للشركات المعدنية ومجلس إدارة الشركة وممثلي النقابة العمالية المنتهية فترتهم منذ 3 دورات احتجاجًا على عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية وتدهور حال المصنع وتجمع عدد من العمال أمام مقر إدارة الشركة وردد المحتجون هتافات مناهضة لقيادات الشركة والنقابة العمالية.

وقال العمال: إن الشركة تشهد حالة من الغليان، بسبب سوء أحوالهم المادية والخصم مستحقاتهم وعدم إدارج العلاوة السنوية على الراتب الأساسي، إضافة إلى إهمال القيادات الحالية للشركة، ما أدى إلى تراجع في الإنتاج، نتيجة عدم الاهتمام بصيانة وتطوير واستحداث الآلات، ودعمها بقطع الغيار.

وأشار العمال، إلى أنهم لم يتوقفوا عن الإنتاج، وينضم إليهم زملاؤهم من بقية الورديات بعد انتهائهم من العمل، مُشددين على تواصل احتجاجاتهم لحين تنفيذ مطالبهم.

وردد المعتصمون - خلال الاعتصامات - بعض الهتافات المنددة بما اسموه "فساد الشركة" منها: "لا فساد في عصر السيسي، ارحل، الإدارة فاسدة، واحد اتنين فلوس الشركة فين".

وكان قد قرر رئيس  مجلس  إدارة مجمع الألومنيوم المهندس عبد الظاهر عبد الستار بصرف نسبةالأرباح عشرة شهور فقط وقام  مجلس الإدارة  ورئيس اللجنة النقابية بالمجمع بالتوقيع علي الموافقة مما أثار غضب  العمال من قرار مجلس الإدارة وتراجعهم عن وعودهم للعمال فقاموا بالتصعيد والإضراب.

وفى محاوله منه لتدارك الأمر حاول رئيس الشركة مراوغة العمال لفض الإضراب وأبلغهم انه وافق  على  صرف الأرباح 12 شهر فى أول ابريل المقبل ولكن العمال علموا بأنه لا يوجد قرار بذلك وتصريح رئيس مجلس الإدارة الغرض منه فض الإضراب فقط ، فقرروا استمرار الإضراب ورفعوا المطالب التالية : صرف 12 شهر حافز أرباح إقالة رئيس مجلس إدارة الشركة، إقالة رئيس قطاعات التشكيل، إقالة رئيس قطاعات الإدارية، إقالة رئيس اللجنة النقابية مشددين على ضرورة استجابة الشركة لمطالبهم، وأهمها إبعاد جميع القيادات التي تخطت السن القانونية، والدفع بدماء جديدة تسعى إلى تجديد الشركة والحفاظ على مواردها بما يعود بالنفع على الصالح العام ولصالح العمال ايضًا، حسب تعبيرهم.

وقال بركات الضمراني ناشط عمالي إن مطالب العمال مشروعة فهم يطالبون بإعادة أمجاد الشركة وحقوقهم، مطالبًا رئيس الوزراء بالتدخل الفوري والاستجابة لمطالب العاملين.

من جانبه، قال المهندس ياسر طاهر، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة إن الاعتصام ليس له أي مبرر من العاملين، خاصة أن جميع حقوقهم المشروعة يتمتعون بها كاملة دون انتقاص، ووصف ما يحدث الآن بالمؤامرة على الشركة وقياداتها.

وعلى الجانب الأخر نظم عمال مصنع الحديد والصلب وقفة احتجاجية اليوم منددين بالأرباح التي لم يتم صرفها لهم حتى الأن، وضمت الوقفة نحو 4000 عاملًا.

وتوجه العمال إلى مبنى إدارة الشركة مطالبين الإدارة بصرف حوافز الأرباح، معلنين رفضهم لمماطلة مجلس إدارة الشركة في تحديد موعد واضح لصرف الأرباح. 

 ورفض العمال طلب رئيس أمن  الشركة فض الوقفة بدعوى أن هناك مفاوضات جارية في الشركة القابضة لصرف الأرباح وطالبوا بإصدار منشور رسمي يحدد قيمة الأرباح وموعد الصرف  وقام العمال بالتوجه إلى مبنى العلاقات الصناعية والتجمع أمامه، وفي الوقت الذي يبادر عمال الأقسام المختلفة بالشركة بالانضمام لزملائهم، سارع أعضاء اللجنة النقابية بالهروب من المصنع خوفًا من غضب العمال حيث أن عددًا من عمال قطاع الصلب كان قد اعتدوا لفظيًا على بعض أعضاء النقابة  يوم الاثنين الماضي متهمين النقابة  بالتواطؤ والعمل في خدمة الإدارة وفق ما أعلنه العمال.

 فيما تتضمن مطالب المتظاهرين صرف 9 شهور أرباح، وأن يصدر بذلك منشور رسمي من الإدارة بقيمة الأرباح وموعد الصرف، وعودة العمال المنقولين تعسفيًا، عزل رئيس مجلس إدارة الشركة، بالإضافة إلى حل اللجنة النقابية.

وفي بيان أعربت دار الخدمات النقابية والعمالية عن تضامنها الكامل مع إضرابات وتظاهرات العمال في المصنعين، مؤكدة أن "التظاهر والإضراب حق كامل يكفله الدستور والقانون وأيضا المواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر".