أكد الدكتور خالد فهمى وزير الدولة لشئون البيئة المستقيل أن من اهم الملفات التى عكف عليها خلال الفترة ال6 أشهرالتى قضاها فى الوزارة وسيقوم بتسليمها للوزير الجديد هو ملف أو مشروع الفحم النظيف, مشيرا الى أن مصر ليست الوحيدة التى تحتاج الى هذه الصناعة الهامة التى تدخل فى موارد الطاقة وخاصة فى الفترة القادمة ولكن هناك دول كثيرة مثل الصين والهند والمانيا والبرازيل تعتمد على هذه الصناعة. وقال فهمى إنه يوجد حاليا تكنولوجيا حديثة تجعل من الفحم صناعة غير ملوثة يسمى بالفحم النظيف تعتمد على استخراجه ونقله بطريقة مغلقة ..مشيرا الى أن الوزارة قدمت رأيها الفنى فى هذه القضية والاشتراطات والمتطلبات البيئية لما يسمى بالفحم النظيف ، وكانت تنتظر القرار السياسى السيادى بمشكلة الطاقة التى ستواجه مصر الفترة القادمة ويتم تقديمه للمجلس الاعلى للطاقة . واضاف فهمى أن فريق البحث الذى تم تشكيله بشان هذا الملف اوصى بانه لن يتم استخراج فحم المغارة الموجود بسيناء لانه يحتاج الى معالجة لاثرائه وبالتالى يمكن استخدامه فى صناعات الاسمنت بسيناء ، اما الفحم الذى سيتم استيراده من الخارج هو الذى سيتم نقله فى موانىء مجهزة بتجهيزات خاصة بانابيب مغلقة تمنع تطاير ذرات الفحم الامر الذى يتطلب تكنولوجيا واستثمارات عالية وادارة محترفة ، وهو ما تم الاتفاق عليه مع صناعات الاسمنت والاتفاق كذلك على تغيير الافران واستخدام مصائد الكربون. وأشار فهمى الى انه تم كذلك الاتفاق على اخذ رسوم على كل طن فحم وتشكيل صندوق يخصص موارده للادارة البيئية من تشجير وخلافه للمناطق التى يوجد بها صناعة الفحم وذلك بمشاركة ومراقبة المجتمع المدنى ، وتم الاتفاق على خطوط حمراء وهى عدم وجود صناعة فحم فى المناطق السكنية وانما فى المناطق الصناعية البعيدة عن المناطق السكنية بمحاذير مشددة جدا. واضاف فهمى انه توصل فى هذا الملف الى نموذج اقتصادى يعتمد على عدم حرق المنتجات البترولية الجانبية مثل المازوت وانما يمكن استخدامه فى الصناعات كثيفة الطاقة مثل صناعة الاسمنت والاسمدة النيتروجية الامر الذى سيخلق طلبا اقتصاديا على هذه الصناعات.