فشل جديد فى الوصول لحل لازمة سد النهضة بعد الجولة 11 التى عقدت فى العاصمة السودانية الخرطوم على مدار يومين عرفت باسم الاجتماع السادسى والذى يضم وزراء الخارجية والرى فى الدول الثلاث - مصر والسودان وإثيوبيا- حيث أشارت مصادر سوادنية رفيعة المستوى إلى أن الاجتماع السداسي وافق على عقد جولة ثانية من المفاوضات بعد أسبوعين، بحضور الوزراء الستة لاستكمال باقي النقاط العالقة بشأن مشروع سد النهضة الأثيوبي.

وأضافت المصادر، أنه تمت الموافقة خلال الاجتماع السداسي بالخرطوم على المقترح المصري بشأن زيادة عدد البوابات الحاكمة لسد النهضة، لضمان زيادة تدفق كميات المياه الواردة إلي مصر والسودان، لافتا إلى قيام لجنة الفنية من خبراء الدول الثلاث بزيارة لسد النهضة الأسبوع المقبل، لمتابعة سير الأعمال وطمأنة الجانبين المصري والسوداني وهو الأمر الذى يتم تأكيده حتى الآن وفقًا لبيانات رسمية.

ومن جانبه، أشار الدكتور ضياء الدين القوصى، مستشار وزير الرى السابق، إلى أن إثيوبيا تظن أن السد سيتم استكماله ومصر سترضى بالأمر الواقع وهكذا لا يمكن أن يحدث.

وأوضح "القوصى" أن تحويل المجرى الأصلى للنيل الأزرق مرة ثانية قبل استكمال السد أمر يثير القلق مشيرًا إلى أن الجانب الإثيوبى لم يتخذ الإجراءات الكافية والتقييمات ودراسات الجدوى والتجارب والأبحاث الضرورية قبل إنشاء السد وأعتقد ان ذلك التهور يمثل "كارثة".

ولفت "القوصى" إلى أن أى تقرير مكتب استشارى محترم سيؤكد مخاطر سد النهضة على مصر ومن يقطع أى جزء من حصة مصر المائية القليلة يقطع شرايين مصر.

ومن جانبه، طالب الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بكلية الزراعة بجامعة القاهرة، وزير الخارجية، ووزير الري، بضرورة التحدث إلى الشعب المصري وإخباره بما وصلت إليه المفاوضات تجاه السد.

وأضاف "نور الدين" أن أثيوبيا اخترقت البند الخامس من بنود بناء سد النهضة، والذي تم توقيعه في مارس الماضي؛ والذي نص على أن الملء الأول للسد يتم بتوافق وفود وخبراء الدول الثلاثة لخبراء المياه.

وتابع، أستاذ الموارد المائية، أن تحويل إثيوبيا لمجرى نهر النيل مرة أخرى ليمر من بوابات سد النهضة، يدل على أن إثيوبيا في طريقها لملء وتخزين ما بين 10 إلى 14 مليار متر مكعب من المياه داخل السد.

وأوضح نور الدين، إنه في حالة عدم حصول مصر على إيضاحات وتبريرات إثيوبية، بما قامت به, فمن حقها أن تسحب اعترافها بمبادئ سد النهضة وبالتالي يُصبح هذا السد غير شرعي.

وكان وزراء خارجية الدول الثلاثة السودان ومصر وأثيوبيا أكدواعزمهم للوصول لاتفاق في ملف سد النهضة تعزيزاً للتعاون المشترك. فمن جانبه، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن سد النهضة يؤسس لعلاقة إسترتيجية بين الدول الثلاث.

وقال: إن مصر تبدي حسن النوايا وتعمل بتفاني لتعزيز روح الأخاء وخلق فرص تفي بتطلعات الدول الثلاث المشتركة في كافة المجالات. مؤكداً أن الوفد المصري بنى خطواته السابقة من خلال المحافظة على الاتفاق الإطاري، باعتباره يشكل أرضية صلبة وأضاف أن العلاقة مع أثيوبيا ينظر إليها كدولة شقيقة بدافع التاريخ والترث الممتد

 فيما شدد وزير الخارجية السودانى  إبراهيم غندور، على ضرورة إحراز تقدم في ملف سد النهضة للدول الثلاث، باعتباره يمثل قضية أمن قومي للدول الثلاث.

وأوضح "غندور" - خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الثلاثي، الذي ضم وزراء الخارجية والمياه للدول الثلاث، أمس بالخرطوم - أن وزراء الدول الثلاث، من خلفهم شعوبهم ينتظرون الوصول إلى اتفاق، مشيراً إلى أن الاجتماع السابق بالخرطوم شهد مناقاشات إيجابية حول القضايا المطروحة، كاشفاً عن تشكيل لجنة وطنية تم تكليفها بعدد من المهام، من ضمنها تلاوة التقرير المفصل خلال سير الاجتماع.

وأشار وزير الخارجية الأثيوبي تيدروس أدها تومان، إلى أن ما يربط السودان وأثيوبيا ومصر مصير مشترك تسنده علاقات قوية وتاريخية. مؤكداً أن الاتفاق الإطاري عزز من حجم الثقة بين السودان ومصر وأثيوبيا.. واستعداد أثيوبيا للتعاون بكل شفافية لتقديم الملف، تحقيقاً لتطلعات شعوب الدول الثلاث، مؤكداً أن الاتفاق الإطاري عزز من حجم الثقة بين السودان ومصر وأثيوبيا.