أسدل وزراء خارجية وري دول، مصر والسودان وإثيوبيا الستار على فصل جديد من فصول مفاوضات سد النهضة، حيث شهد البيان الختامي للجولة الحادية عشر للمفاوضات الإعلان عن توقيع خطة عمل لرسم مستقبل المفاوضات خلال الأشهر القادمة.

 

وتحدد خلال الوثيقة الجديدة اجتماعًا فنيًا تجري أعماله خلال الأسبوع المقبل، على أن يبحث وزراء اللجنة السداسية للدول الثلاث نتائج الاجتماع.

 

من جانبه، صرح الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري بأنه خلال أعمال الاجتماع السداسي الثانى الذى عقد بالخرطوم في الفترة من  27 إلى 29 ديسمبر الجاري بحضور وزراء الخارجية والري لدول مصر والسودان وإثيوبيا لاستكمال مناقشة ودراسة الشواغل المصرية حيث تم الاتفاق على عقد اجتماع على المستوى الفني لدراسة بعض المقترحات المصرية المتعلقة بأمور فنية خاصة بالسد.

 

وأشار مغازي أنه قد تحدد يومي 3و4 يناير 2016، بأديس أبابا على أن يتم رفع تقرير لللوزراء خلال اجتماعهم القادم في الأسبوع الأول من فبراير.

 

كما أكد مغازي أن إثيوبيا أعلنت التزامها باحترام نتائج الدراسات الفنية خلال مراحل الانشاء المختلفة طبقًا لاتفاق المبادئ الموقع بالخرطوم.

 

وأضاف مغازي أنه وفي سبيل تعزيز خطوات بناء الثقة بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، تم الاتفاق على ترتيب زيارات ميدانية لموقع السد للاطلاع على مجريات العمل بالمشروع، كما تم الاتفاق ايضًا على عقد اجتماعات دورية على المستوى السداسي بحضور وزراء الخارجية والري بالدول الثلاث على أن يعقد الاجتماع القادم في الاسبوع الأول من فبراير القادم وذلك بهدف استكمال مناقشة باقي الشواغل ومتابعة أعمال تنفيذ الدراسات حرصًا على انجازها في التوقيتات المتفق عليها بخارطة الطريق علاوة على استكمال المشاورات المتعلقة بآلية تنفيذ بنود اتفاق اعلان المبادئ.

 

وأوضح مغازي أنه تم التوافق بين الدول الثلاثة على استبدال مكتب دلتارس الهولندي بالمكتب الفرنسي أرتيليا (Artelia) وذلك بالاشتراك مع المكتب الفرنسي الاخر BRL لاتمام الدراسات المتعلقة بتأثيرات سد النهضة على دولتي المصب.

 

ويعد مكتب ارتيليا هو أحد المكاتب التي سبق ترشيحها بواسطة مصر والسودان للدخول ضمن القائمة المختصرة التي أعدت في وقت سابق لتقدم عروضها الفنية لاتمام الدراسات، وهو أحد المكاتب المشهود لها بالكفاءة على المستوى الدولي.

 

وقال مغازي إنه تم الاتفاق على خارطة طريق للمرحلة القادمة لسرعة إتمام الدراسات الفنية على أن يكون التوقيع على عقد الاعمال الاستشارية في الأول من فبراير 2016 في الخرطوم بحضور وزراء خارجية وري الدول الثلاث، على أن تنتهي الدراسة المائية خلال فترة لا تتجاوز 8 شهور.

 

وشدد مغازي على أن الدول الثلاث أكدت على التزامهامجددًا بكافة بنود اتفاق اعلان المبادئ الموقع من رؤساء الدول في مارس 2015 بالخرطوم.

 

وقال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور إنه تم الاتفاق على الشركات الدولية التي ستجري الدراسات الفنية لسد النهضة الإثيوبي و اختيار مكتب "ارتيليا" الفرنسي بدلا من المكتب الهولندي المنسحب ليعمل مع الشركة الفرنسية أر بي ال بنسبة 30% للأول و70% للثاني.

 

وأضاف غندور في تصريحات صحفية علي هامش توقيع وثيقة الخرطوم أنه تم الاتفاق على الإسراع في تنفيذ هذه الدراسات لكونها مرتبطة بمجمل العمل في السد فضلاً عن الاتفاق على الاستمرار في إجراءات بناء الثقة بين الدول الثلاث والتزامهم خاصة إثيوبيا كمالك للسد على أرضها الالتزام بما تم الإعلان عنه من إعلان المبادئ الذي وقعه رؤساء الدول الثلاث وتم وضع جدول زمني لعمل اللجنة الفنية الثلاثية يكون ملزما لجميع الأطراف الثلاثة.

 

ومن جانبه، قال السفير معتز موسى وزير الموارد المائية و الطاقة السوداني عقب المؤتمر الصحفي وتوقيع الوزراء على وثيقة الخرطوم الجديدة أن الدول الثلاث سيقومون بتوقيع عقد المكاتب الاستشارية التي ستقوم بتنفيذ الدراسات في الأسبوع الأول من فبراير المقبل وأن العمل بالدراسات سيبدأ مباشرة في التنفيذ طبقا لما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الخامس للجنة الفنية بأديس أبابا كما تم الاتفاق على أن يكون الحد الأدنى لإجراء الدراسات 8 أشهر إلى ١٢ شهر مؤكدًا التزام الدول الثلاث بنتائج الدراسات.

 

وقال موسى إن أغلب الصعوبات تم تجاوزها وسنبدأ مطلع فبراير المقبل بإجراء دراسة علمية نظيفة ليس فيها أي مجال أو مزايدة أو مواقف ستلزم بها كل الدول الثلاث، مشيرا إلى انه تم مناقشة جميع الشواغل وعناصر القلق للدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا وأن هذه الوثيقة أجابت على شواغلها جميعا ومنها سنوات الماء الأولى والتخزين والتشغيل ستجيب عنها الدراسات والتي ستجيب كذلك على نسب أمان السد وان عمليات ألبناء تتم بطريق آمنة وسليمة بشكل لا يضر بأي من مصر والسودان.