وجاء ذلك مع تصاعد العجز فى حساب المعاملات التجارية ليصل إلى 4 مليارات دولار مقابل 1.6 مليار فى فترة المقارنة، بينما حقق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافى تدفق للداخل بلغ 1.5 مليار دولار مقابل 387 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

ووفقا لبيان المركزي فقد ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى نحو 1.4 مليار دولار في الربع الأول مقابل 1.3 مليار قبل عام.

بينما حقق ميزان المعاملات التجارية عجزًا بلغ 10 مليارات دولار خلال الربع الأول من السنة المالية 2015-2016 محافظًا على نفس مستويات فترة المقارنة من العام المالي السابق، وهو ما يرجع في جانب منه لتأثر الصادرات والواردات المصرية بانخفاض الأسعار العالمية للبترول والسلع الأساسية الأخرى.

وأوضح التقرير الصادر عن البنك المركزى اليوم الأربعاء، تراجع حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 26.5% إلى 4.6 مليار دولار، مقابل 6.3 مليار دولار للعام الماضي، وذلك لانخفاض حصيلة الصادرات البترولية خام ومنتجات لنحو 1.2 مليار دولار وذلك على الرغم من ارتفاع الكميات المصدرة.

وأشار التقرير، إلى أن تراجع حصيلة صادرات البترول جاء تأثرًا بانخفاض الأسعار العالمية للبترول الخام بمعدل 51.4% وذلك خلال الربع الأول من السنة المالية الجاري مقارنة بتلك الفترة من العام المالي السابق.  

ومثلت حصيلة الصادرات من البترول الخام نحو 71.3% من إجمالى حصيلة الصادرات البترولية، و24.2% من إجمالى حصيلة الصادرات السلعية خلال الربع الأول من العام المالي الجاري.

بينما سجلت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية تراجعا بنحو 487.5 مليون دولار لتبلغ 3.1 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالى الجارى مقابل 3.6 مليار دولار سجلتها خلال تلك الفترة من العام المالي السابق.

كما أشار البيان، إلى هبوط صافي التحويلات الرسمية (السلعية والنقدية) الى 22 مليون دولار فقط خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية 2015-2016 وذلك من 1.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.

وقال مسئول مصرفي أن هبوط التحويلات الرسمية يرجع بشكل أساسى لعدم تلقي أية مساعدات خارجية خلال هذه الفترة سواء من الخليج أو مؤسسات التمويل الدولية.

وكشف تقرير ميزان المدفوعات المنشور، عن تراجع صافي التحويلات الجارية بدون مقابل لتقتصر على نحو 4.3 مليار دولار خلال الفترة يوليو-سبتمبر من العام الحالى مقابل 6.2 مليار فى فترة المقارنة ، مشيرًا الى أن ذلك يرجع بالأساس لإنخفاض صافى التحويلات الرسمية الى 21.9 مليون دولار مقابل 1.5 مليار دولار.