قررت محكمة جنح مستأنف أكتوبر، برئاسة المستشار محمد شعبان، تأجيل الاستئناف المقدم من البرلماني السابق حمدي الفخراني، على حكم حبسه سنتين مع الشغل لاتهامه بالابتزاز، ومثلهما في اتهامه باستغلال النفوذ، لجلسة 6 يناير لتجهيز القاعة بشاشة بعرض الأسطوانة المدمجة.

وكانت محكمة جنح أول أكتوبر، برئاسة المستشار محمود البريري، قد قضت بعدم قبول الإدعاء المدني من علاء حسنين، وحبس البرلماني الأسبق حمدى الفخراني، سنتين مع الشغل في التهمة الأولى، ومثلهما في التهمة الثانية، وإلزامه بتعويض مدني مائة ألف وواحد جنيه.

وجاء في أمر الإحالة، الذي أعده المستشار محمد الطماوي رئيس نيابة جنوب الجيزة الكلية، أن البرلماني السابق حمدي الفخراني شرع في الحصول بالتهديد على مبلغ مالي من المجني عليه صاموئيل ثابت زكي، بأن هدده بإثارة الرأي العام ضده، والعمل على عرقلة إجراءات اعتماد مشروع تقسيم قطعة أرض المملوكة له، بطريق الشراء من شركة النيل الحليج الأقطان، بموجب عقد مسجل، وقد أوقف جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه، ألا وهو ضبطه، والجريمة متلبسٌ بها على النحو المبين في التحقيقات.