تسلمت مصر اليوم الجمعة، مسؤولياتها كعضو غير دائم بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمدة عامين ليعكس قناعة بل وثقة المجتمع الدولي وفى مقدمته الدول الإفريقية فى قدرة مصر على دعم جهود السلام والتنمية والانخراط الفاعل فى الملفات الأكثر إلحاحًا على أجندة الألفية.

وأكد وزير الخارجية سامح شكري أن مصر – بدخولها مجلس الأمن – تنتقل إلى مرحلة جديدة تعتبر فيها شريكاً في تحمل مسئولية صون السلم والأمن الدوليين، وليس فقط حماية مصالحها.

كما يعد تبوء مصر لمقعدها فى مجلس صناعة القرار السياسي المنوط به حفظ السلم والأمن العالميين ليسطر صفحة جديدة فى ملف النجاحات التى تسجلها السياسة الخارجية المصرية بعد ثورة الثلاثين من يونيو.

وشدد وزير الخارجية شكري تعليقا على حصول مصر على المقعد غير الدائم بنجاح بـ 179 صوتًا من أصل 191 صوتا بقوله “هذا نتاج ما حققته مصر منذ ثورة 30 يونيو من استقرار وقدرة على التفاعل الإيجابي مع القضايا الإقليمية والدولية ومكانة مصر التى لا يضاهيها شيئ، فمصر بلد حضارة وثقافة وما حدث اليوم هو بفضل تواجدها وشعبها هو الذى حظى اليوم بهذه النتيجة المشرفة”، مشيرًا إلى أن المقعد هو تأكيد لمكانة مصر وأنها جديرة لتتعامل معها كافة دول العالم من أجل تحقيق المصلحة المشتركة.

وقال شكري “إن مصر تستعيد ريادتها وقدرتها على أن تكون طرفا إقليميا فاعلا يتفاعل معه المجتمع الدولي بشكل إيجابي”، مؤكداً أن مصر تتبنى مواقف مبنية على مبادئ وأسس ثابتة لا تتغير ولا تخضع لأى نوع من التجاذب أو الاجتذاب لأى طرف، وسوف تستمر فى انتهاج سياسات متزنة ولا تنجرف نحو أى أهواء، حتى تدعم العدالة والمبادئ التى تسير عليها دائما.

وأكد وزير الخارجية سامح شكري أن مصر سوف تسعى مصر فى إطار عضويتها فى مجلس الأمن للعامين القادمين لتكثيف جهودها لحشد المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب الذى لن تكون أى دولة من الدول بمنأى عن خطره.

ملفات عدة استعدت بها مصر لتحمل مسئولياتها فى مجلس الأمن بالتركيز بصفة خاصة على القضايا الإفريقية والعربية وفى مقدمتها تنمية القارة السمراء وسبل التوصل الى حلول للأزمتين الليبية والسورية اللتين فرضتا بإلحاح تبعاتهما على كافة المستويات إقليمية ودولية استراتيجية وإنسانية بخلاف سعي مصر جاهدة لدعم السلم والأمن على مستوى العالم وإعلاء مبادئ الأمم المتحدة.