نفى ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل ما نشره أحد المواقع الإلكترونية منسوبًا له أن تعيينات الرئيس فى البرلمان غير دستورية وأنه سيطعن عليها.

وقال ناجى الشهابى إن ما صرح به هو أن الدستور أجاز للرئيس فى الفقرة الأخيرة من المادة رقم 102 تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب  لايزيد عن 5% وهو حق مطلق للرئيس بعكس ما جاءت به المادة 27 من قانون مجلس النواب من ضوابط جعلت القانون غير دستورى لإخلالها بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص الدستوريين المنصوص عليهما فى المواد ( 4 و9 واا ) من الدستور مضيفًا أنه كان يتمنى ألا يضع المشرع القانونى ضابط أن يكون نصفهم على الأقل من النساء حتى لا يكون القرار الجمهورى والقانون عرضة للطعن عليه بعدم الدستورية.

وأبدى الشهابى تقديره للشخصيات التى نالت ثقة الرئيس فى قراره الجمهورى مشددًا على أنها ضمت كفاءات حزبية موضحًا أنه كان يتمنى وجود قامات أخرى برلمانية واقتصادية ضمن المعينين لإثراء النقاش تحت القبة خاصة أن نتائج الانتخابات وتركيبة القائمة أثرت مجلس النواب بممثلين عن الشباب والمرأة والأقباط.