سجلت كافة القطاعات المتداولة في البورصة انخفاضاً في الأداء خلال تعاملات عام 5102 تأثراً بتراجع أداء السوق، وقادت أسهم قطاع الاتصالات قائمة القطاعات التي سجلت أكبر خسائر في السوق المصرية بنسسبة تراجع بلغت نحو 47%.

وكان أقل القطاعات انخفاضاً خلال العام هو قطاع البنوك، وذلك بانخفاض بلغ نحو 2%، تلاه قطاع الرعاية الصحية والأدوية انخفاضاً بلغ نحو 10%.

تلا ذلك قطاع الأغذية والمشروبات الذي سجل انخفاضا بنحو 17%، وجاء في المركز الرابع قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات الذي شهد انخفاضا بلغ 21%. وقد احتل الأخير المرتبة الخامسة من حيث كمية التداول محققاً نحو 5 مليار ورقة مالية بقمية بلغت نحو 5 مليارات جنيه.

من ناحية أخرى، سجل قطاع العقارات انخفاضاً احتل به المركز الخامس بنحو 23% خلال العام، بينما احتل هذا القطاع المركز الثالث من حيث كمية التداول محققاً 8 مليارات ورقة بقمية تزيد عن 27 مليار جنيه، تلاه قطاع المنتجات المنزلية والشخصية مسجلا انخفاضاً بلغت نسبته نحو 26%.

وسجل قطاع الكيماويت انخفاضاً بلغت نسبته نحو 28%، وحقق قطاع الموارد الأساسية انخفاضاً قدرره 37%.

وتلا ذلك قطاعى السياحة والترفيه والخدمات المالية باستثناء البنوك، وقد سجل كل منهما تراجعاً بنسبة 39%، وقد احتل أول المرتبة الرابعة من حيث كمية التداول محققاً نحو ملياري وقة مالية بقيمة إجمالية تجاوزت 4 مليارات جنيه.

بينما احتل الأخير المرتبة الأولى من حيث من حيث كمية التداول محققاً نحو 13 مليار ورقة مالية بقيمة إجمالية بلغت نحو 26 مليار جنيه، كما حقق قطاع التشييد ومواد البناء انخفاضاً بلغت نسبته نحو 40%.

أما على الانخفاضات خلال هذا العام فقد كانت من نصيب قطاع الاتصالات والذي تراجع بنسبة 47%، بينما احتل هذا القطاع المركز الثاني من حيث كمية التداول التي بلغت نحو 13 مليار ورقة مالية بقيمة إجمالية بلغت نحو 19 مليار جنيه.