قال حزب الجيل الديمقراطى إن المشرع القانونى الذى وضع ضوابط التعيين فى مجلس النواب فى المادة 27 من قانون مجلس النواب جعلت القانون مخالف لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص التى جاءت فى المواد 4 و9 و11  من الدستور، مشيرًا إلى أنه لو ترك التعيين بدونها لكان من حق الرئيس تعيين من يشاء من كفاءات مصرية فى مجلس النواب بأى نسبة أو عدد ولحمى القانون وبالتالى قرار الرئيس من عدم الدستورية.

وأصدر المكتب السياسى لحزب الجيل بيانا عقب اجتماعه اليوم برئاسة ناجى الشهابى تناول فيه  قرار الرئيس بتعيين 28 عضوا بمجلس النواب فى أول تطبيق للفقرة الاخيرة من المادة 102 من الدستور بعد أن كانت فى الدساتير السابقة لاتزيد عن 10 أعضاء يختارهم الرئيس من كفاءات مصرية فى المجالات المختلفة.

وأوضح الحزب فى بيانه أنه كان يتمنى تعيين أكثر من شخصية سياسية تمثل اليسار بعد أن أزاحه المال السياسى والتصويت الطائفى من التواجد تحت القبة وخاصة أن من شملهم قرار الرئيس يتواجد من يمثلهم فى البرلمان سواء كانوا من الشباب او السيدات.

ودعا البيان المتربصين بالمجلس من هواة الدعاوى القضائية ترك المجلس فى حاله ومنحه الفرصة لممارسة صلاحياته التشريعية والرقابية.