خفضت مؤسسة فيتش تصنيفاتها الائتمانية لمصر بسبب الاضطرابات السياسية هذا الأسبوع التي شهدت الإطاحة بأول رئيس للبلاد منتخب انتخابا ديمقراطيا والانقلاب العسكري عليه. وقالت فيتش في بيان حسب وكالة رويترز: "هناك خطر حدوث تدهور مادي للاستقرار السياسي الداخلي مع احتمالات لتراجع النواتج الاقتصادية والجدارة الائتمانية." وأضاف البيان "تسود حالة من الضبابية الشديدة بشأن كيف ستتطور المخاطر الناجمة عن الاضطرابات السياسية على الأجل القصير والطريق الذي سيسلك في نهاية المطاف نحو تحول سياسي سلمي". وتكمن خطورة هذه الخطوة فيما ينشأ عنها من تقليل فرص الاستثمار والاقتراض في مصر، مما يسبب مزيد إنهاك على الاقتصاد المصري المنهك أصلا بسبب الاضطرابات والاحتجاجات المتتالية.