قال رامي محسن مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، إن الدستور الجديد أوقف العمل بلائحة مجلس الشعب، نظرا لأنهم على مشارف الجلسة البرلمانية الأولى، فيجب على الأعضاء الاختيار بين أحد الأمرين، إما إقرار بعض من نصوص اللائحة القديمة لتسيير الأعمال في الجلسة الإجرائية وما بعدها، لكن هنا يجب إقرار ما يتفق مع نصوص الدستور الجديد فقط، أو إقرار لائحة مؤقتة لتسيير الأعمال، فضلا عن الإجراءات البرلمانية، وما شابه من الأمور الهامة في الجلسات الأولى للمجلس.
وقال في بيانه، يجب على المجلس اتخاذ قرار سريع في أول جلسة للبرلمان، بهذا الشأن، وإلا ستكون كافة أعمال المجلس في مرمى الطعن، حيث إن البرلمان يعمل دون سند لائحي سليم، والأعراف البرلمانية والتقاليد لا تكفى وحدها لتسيير الأعمال.
وأضاف أن هناك عدد كبير من النواب، جاهزون بمشروعات لائحة جديدة للبرلمان، لذلك أيضا على رئيس الجلسة تشكيل لجنة مشتركة مهمتها انجاز اللائحة الجديدة للبرلمان.
