علق الدكتور خالد سمير، رئيس لجنة الصحة بحزب المصريين الأحرار، على مشروع قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية المزمع عرضه على مجلس النواب، بقوله إنه قانون شكلي تنظيمي لن يؤدي إلى أي تغيير في المستشفيات الجامعية.

وأضاف رئيس لجنة الصحة في حزب المصريين الأحرار، إن المشكلة تكمن في عدم تفرغ أعضاء هيئة التدريس للعمل في المستشفيات، خاصة أن القانون يلزمهم بالعمل دون مقابل، مشيرا إلى أن الأستاذ الطبيب يحصل على 120 جنيها بدل.

وتابع أننا نحتاج إلى إعادة حساب تكلفة الخدمة العلاجية حسابا عادلا ووضع خطة يتم تنفيذها على سنوات بدقة، مشيرا إلى أن المسؤولين يهربون من الإصلاح إلى المزايدات السياسية، حتى تحول الأمر إلى مظاهر.