أكد الدكتور محمود سامى قدرى، رئيس محكمة الاستئناف الأسبق، أن القانون لم يحدد طريقة قسم النواب لليمين الدستورية، سواء كانت جماعية أو فردية.

وقال قدرى في تصريحات صحفية : "إن القانون أكد القسم لكنه لم يؤكد الطريقة، لكن العرف السائد هو أن يكون القسم فرديا نظرا لأنه من الممكن ألا يشارك نائب في القسم الجماعى، وأيضا القسم الفردى يعد أقرب للشرعية".

وأضاف: "أن القسم الفردى يؤكد أن كل النواب، أدوا اليمين الدستورية، لكن القسم الجماعى قد يفلت بعض النواب منه، موضحا أنه من الناحية القانونية، لا يوجد مانع من الإدلاء بالقسم جماعيا، نظرا لعدم وجود نص دستورى أو قانونى يؤكد أن يكون القسم فرديا".

يذكر أن الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، عضو لجنة الإصلاح التشريعى، حذر من استغراق عملية أداء القسم الدستورى للنواب ما يزيد على 20 ساعة في الجلسة الأولى، واقترح أن يؤدى النواب اليمين الدستورية بشكل جماعي، أسوة بخريجى كلية الشرطة، توفيرا للوقت.