قررت محكمة جنايات بورسعيد في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار محمد السعيد, تأجيل محاكمة 51 متهما إلى جلسة 16 يناير الجاري, وذلك في قضية أحداث الاشتباكات والعنف والشغب التي جرت بمحافظة بورسعيد في شهر يناير 2013 ومحاولة اقتحام السجن هناك, والتي وقعت في أعقاب صدور قرار محكمة جنايات بورسعيد بإحالة أوراق عدد من المتهمين بقضية مجزرة ستاد بورسعيد – في المحاكمة الأولى لهم – إلى مفتي الديار المصرية لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم.
وجاء قرار التأجيل لاستدعاء اللواء سامي سيدهم مساعد وزير الداخلية السابق, والضابط خالد جمال.. مع تحديد جلسة 17 يناير لسماع مرافعة الدفاع عن المتهمين الأول والرابع والسادس والعاشر والحادي عشر.. وجلسة 18 يناير لسماع مرافعة الدفاع عن المتهمين الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر.
استمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين الثالث والخامس, والذي طالب ببراءتهما وبراءة جميع المتهمين في القضية, بدعوى بطلان إجراءات التحقيق مع المتهمين واستجوابهم, وقصور التحقيقات, وعدم جدية التحريات وتناقضها, وانتفاء أركان جرائم القتل العمد والإتلاف للممتلكات, وعدم توافر أركان الجريمة, وعدم حيازة المتهمين لأية أسلحة أثناء إلقاء القبض عليهم.
وكانت التحقيقات التي باشرها قاضي التحقيق المستشار عمر الجوهري, قد كشفت أن المجني عليهم في تلك الأحداث موضوع المحاكمة, قد بلغ 42 قتيلا من بينهم ضابط وأمين شرطة, ووقع إصابات في أكثر من 79 مواطنا آخرين.
وجاء بقرار الاتهام أن المتهمين خلال الفترة من 26 إلى 28 يناير 2013 و آخرون مجهولون – بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل 42 شخصا, من بينهم ضابط الشرطة أحمد أشرف إبراهيم وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد, بالإضافة إلى 40 مواطنا آخرين, عمدا مع سبق الإصرار والترصد وأصابوا 70 آخرين, ذلك عقب قيامهم استغلال تظاهرة أهالي المتهمين في قضية ستاد بورسعيد حول سجن بورسعيد العمومي لمنع قوات الشرطة من نقل المتهمين من محبسهم لجلسة النطق بالحكم عليهم بمقر أكاديمية الشرطة.
وذكر قرار الاتهام أن المتهمين قاموا بإعداد الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والمسدسات والذخائر الحية, وعدد كبير من الأسلحة البيضاء وقنبلة يدوية, واندسوا وسط المتظاهرين السلميين وانتشروا في محيط التظاهرة, وعقب صدور قرار المحكمة بإحالة أوراق بعض المتهمين لمفتي الجمهورية في القضية إيذانا بإصدار حكم بإعدامهم, قام المتهمون بإطلاق الأعيرة النارية صوب المجني عليهما من رجال الشرطة, ثم أطلقوا الرصاص بطريق عشوائية على باقي المتظاهرين من المواطنين, مما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين.
وأضاف أن قصد المتهمين من ارتكابهم جناية القتل العمد هو استعمال القوة وتخويف المجني عليهم لإلحاق الأذى البدني والمعنوي بهم, مما أدى إلى تكدير أمنهم وتعريض حياتهم سلامتهم للخطر.. كما قام حاز المتهمون وأحرزوا أسلحة نارية مششخنة وذخائر حية وبنادق خرطوش بدون ترخيص وذخائر حية بالإضافة إلى حيازتهم عددا كبيرا من الأسلحة البيضاء و قنبلة يدوية.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين خربوا الممتلكات العامة للدولة المتمثلة في سجن بورسعيد وشركة الكهرباء و كافة الأقسام الشرطية, لبث الرعب والخوف في نفوس المواطنين, كما ارتكبوا أيضا جنحة البلطجة من خلال استعمال القوة والعنف والتهديد ضد أشخاص مكلفين بالخدمة العامة.
