شكل الاتحاد العام للغرف التجارية لجاناً متخصصة لدراسة آثار وتبعات القرارات الأخيرة التى صدرت، والجارى إصدارها بشأن منظومة التجارة الخارجية؛ بهدف معالجة العجز فى ميزان المدفوعات؛ نظراً إلى انخفاض قيمة الصادرات السلعية والخدمية وتحويلات المصرين بالخارج والليالى السياحة والاستثمار الأجنبى المباشر.
وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد، إن الدراسة التفصيلية والتى ستعلن نتائجها فى 26 يناير الجارى توضح الآثار الإيجابية والسلبية الناجمة فيما يخص أسعار المستهلك، وتوافر السلع، والتوظيف والصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أن الدراسة تشمل، أيضاً، تأثير القرارات على تدفق الصادرات وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وكافة مؤشرات الاقتصاد الكلى من نسب نمو وبطالة وتضخم وعجز الموازنة فى إطار التغير المتوقع فى حصيلة الجمارك وضريبة المبيعات.
وأكد «الوكيل»، أنه بالتوازى كجزء مكمل للدراسة، يقوم الاتحاد برصد أسبوعى لتوافر ومستوى أسعار السلع على مستوى كافة المحافظات، وكذا ردود أفعال دول أسواقنا التصديرية والإجراءات المثيلة ضد صادراتنا وأثر ذلك على حجم الصادرات.
وأشار «الوكيل» إلى أن الدراسة تتضمن التأثير على فرص العمل الحالية فى الصناعة، ونسب إحلال الواردات المتوقعة فى ظل توافر مدخلاتها، والتكنولوجيات والقدرات التصنيعية اللازمة، بجانب فرص العمل الحالية فى التجارة سواء فى المراكز والسلاسل التجارية أو فى تجارة التجزئة فى ضوء توافر السلع ومستويات أسعارها المتوقعة والقدرة الشرائية للمستهلك.
