أكد عضو مجلس النواب، جبالى المراغى، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، فى أولى جلساتها ستناقش القوانين العمالية "المثيرة للجدل" وعلى رأسها قانون التنظيمات النقابية، لوقف الحملات المنظمة من "الكيانات المستقلة"، لتفتيت الحركة العمالية، لافتًا إلى أن قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 سوف يتم مناقشته من أجل حماية الصالح العام للدولة والذى لا يتجزأ عن حقوق العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة. 

وقال المراغى فى تصريحات صحفية، إن فترة الجمود التشريعى التى مرت بها الحركة العمالية أثرت بالسلب على أوضاعها ما تسبب فى خروج المئات من الاحتجاجات للمطالبة بحقوق مشروعة للطبقة العاملة، وهو ما سيتم معالجته حفاظًا على امن واستقرار منشآت الدولة وسير العمل من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وسوف يتم ذلك بتعديل قانون العمل ثم 12 لسنة 2003، الذى أهدر كرامة العامل المصرى ولم يحقق للقطاع الخاص المأمول من التشريع الذى يمكن مالك المنشأة من الإيفاء بواجباته والتزاماته. 

وتابع: "كذلك سيتم مناقشة وسرعة إصدار قانونى التأمينات الصحية والتأمينات الاجتماعية، بما يضمن تحقيق الرعاية المثلى لعموم المصريين وبث الطمأنينة فى نفوس العاملين وأصحاب الأعمال فى نفس الوقت، وتحديد مهام الحكومة كطرف فى العملية الإنتاجية وكجهة تنفيذية للقانون".