مع كل إعلان عن قضية فساد أو أرقامه داخل أجهزة الدولة، تبدأ موجة الهجوم على المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، تارة بانتمائه لجماعة الإخوان المسلمين لأن من عينه الرئيس المعزول محمد مرسي، وتارة أخرى بكونه يرعى الفساد، والتصريح الأغرب الذي أدلى به فريد الديب، محامي الرئيس المخلوع حسني مبارك ردًا على تصريحات جنينة الصحفية التي أعلن فيها أنه غير قابل للعزل.

وكان جنينة قد فجر قضية الفساد بالجهاز الإداري بالدولة الذي بلغ 600 مليار جنيه، بعدها بدأت موجة جديدة من الهجوم عليه... فلماذا؟

بداية... المستشار هشام جنينة هو أحد رموز تيار استقلال القضاء، كان رئيسا لمحكمة استئناف القاهرة، وأصدر مرسي قرارا بتعيينه رئيسا للجهاز المركزي للمحاسبات التابع مباشرةً لرئاسة الجمهورية، لمدة ٤ سنوات، وكان هذا المنصب شاغرًا منذ استقالة الدكتور جودت الملط في مارس ٢٠١١. وبتوليه المنصب، كان لزاما عليه أن يواجه الأمور كلها، فمركزه أجبره على الاقتراب من مناطق ساخنة كانت محظورة على الجميع، بحديثه أكثر من مرة بعبارات عبرت عن فساد قابع داخل الأدراج وأنه لن يتوانى عن كشفه، فكانت تصريحاته الفساد للركب، وأجهزة الدولة تخضع لرقابة صورية، إلا أن منطقة الخطر الأساسية كانت بحديثه حتى خلال حقبة الإخوان عن تجاوزات مالية بالأجهزة السيادية، مؤكدا في أغلب تصريحاته عن تقديمه بلاغات وتقارير للنيابة العامة التي لم تتحرك. فكان أن اتهمها هي الأخرى بالتقاعس.

فمحاربة ومواجهة الفساد بالطرق كافة، توصية متكررة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأجهزة الدولة، ما وضع على عاتق جنينة، دورا أكبر في محاصرة فساد تحدث عنه بنفسه كثيرا. وفقا لتصريحاته فهناك قنابل تُثار ضده في الإعلام كل فترة، قنابل لن تنتهي إلا بخروجه من الجهاز، الهدف الأساسي من وراء هذه الحملات.

وحسب توصيفه فإن مشكلة الفساد في مصر لها جذور وتغولت في الأجهزة بالدولة وتمكنت من مفاصل الدولة، وطالب بتشكيل لجنة من القضاة للتحقيق في إهدار المال العام، بعد إصدار الرئيس مرسوما في إنجاز التحقيق في فساد الدولة في مدة 6 أشهر فقط. كما اتهم جنينة بعض المؤسسات بعرقلة عمل خبراء الجهاز بما يحول دون كشف بعض وقائع الفساد سواء بالجهاز الإداري للدولة أو بالمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى، رغم أن القانون يمنح العاملين بالجهاز حق الضبطية القضائية، لكن هناك مؤسسات منعت خبراء الجهاز من التفتيش على حساباتها، مثل وزارة الداخلية بالرغم من الجلسة التي عقدها رئيس الوزراء مع وزير الداخلية لتسهيل عمل خبراء الجهاز.

أما أسامة المراغي، المُتحدث الرسمي باسم الجهاز المركزي للمُحاسبات: فيرى أن الهجوم الحاد على جنينة بشكل خاص، والجهاز المركزي بشكل عام، نابع من أن رئيس الجهاز أظهر العديد من قضايا الفساد التي تتعلق ببعض الجهات والفاسدين بالدولة. أضاف أن جنينة يقوم بعمله بأكمل وجه، بكشف كل من هو فاسد بالدولة لإحالتهم للنيابة العامة. وأضاف أن الجهاز يرسل 20 تقريرًا في السنة إلى مؤسسة الرئاسة، مجلس الوزراء، الوزير المُختص، والبرلمان في حالة انعقاده، مشيرًا إلى أنه إذا تواجدت قضايا فساد ضد أي مسئول أيا كان منصبه سيتم إحالته للنيابة. واختتم المراغي أن تعيين كلٍ من منى توحيد، وهشام بدوي، نائبان لجنينة من قبل الرئيس بمُوجب القانون أمرًا مهمًا؛ لتخفيف العبء على رئيس الجهاز بتوزيع الملفات الخاصة فيما بينهم، وهما مشهود لهما بالكفاءة والوطنية.