يترقب المصريون بحالة من الشغف انعقاد الجلسة الإجرائية الأولى من مجلس النواب الجديد، منتظرين من الالبرلمان أن يحقق أحلامهم ويراضي طموحهم الذي طال انتظاره.

وبات مراقبوا العملية السياسية في حالة تخبط ولغط كبير من كيفية إجراء الجلسة الأولى وانتخاب الرئيس الوكيليين وتشكيل هيئة المكتب للمجلس الذي يعد يعصب البرلمان، وكذا كيفية تعديل اللائحة القديمة وهل ستصلح لإجراء الجلسة الأولى أم لا؟

قال المستشار نور الدين علي، الفقيه الدستوري، إنه قبل الحديث عن الإجراءات التي تتم في الجلسة الأولى للبرلمان يجب الحديث، يجب الحديث عن مدى مشروعية اللائحة القديمة للمجلس، وهل سوف تصلح لانعقا د الجلسة الأولى أم لا؟.

وأوضح الفقيه الدستوري، إن لائجة مجلس الشعب القديمة سارية ونافذة وفقا لنص المادة "224" من الدستور والتي ذكرت صراحة على أن كل ما قرر من قوانين ولوائح وأحكام قبل صدور الدسنتور تبقى نافذة، ولايمكن تجاهلها، بدعوى أن الدستور تم تعديله، موضحا أن القول بذلك يهدم البنيان التشريعي للدولة المصرية والذي تم تغييره أحكامة بموجب الدستور، وتسمح بالتعديل السلمي للمواد دون انهيار المادة.

وأكد علي، في تصريحات خاصة لـ"آخر الانباء"، أن الائحة القديمة سوف تنطبق على الجلسة الأولى للبرلمان والتي نظمتها المادة "11" من اللائحة القديمة، والتي تتحدث عن رئاسة المجلس في الجلسة الأولى أكبر الأعاضء سنا، ومن ثم يقوم بأول عمل مجلس النواب الجديد وهو اختيار رئيس الرئيس والوكيلين، من خلال تقديم الترشيحات ويجب ان يتم الانتخاب من الأغلبية المطلقة من الأصوات الصحيحة للأعاضء، ويباشر رئيس البرلمان مهامه فور إنتخابه، وبالتالي تتشكل أولى هيئات البرلمان وأهمها على الإطلاق ما يسمى "هيئة مكتب المجلس" والذي يتشكل من الرئيس والوكيلين ومكتب المجلس، وفقال لنص المادة "15" من اللائحة القديمة، وهو الذي سيقوم بوضع خطة نشاط المجلس ولجانه، ويتولى الإشراف على عليها، اي يعد وبحق هو الجهاز المهيمن على أنشطة المجلس، ولايمكن أن يقوم البرلمان بأي عمل من أعماله "التشريعية والرقابية" إلا بتشكيل ذلك الكيان.

أما بخصوص اللجان النوعية للمجلس، قال الفقيه الدستوري، إن المادتين "40" و"41" من لائحة المجلس، ذكرت أن مكتب المجلس يعلن قوائم ترشحه لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ثم تعرض القوائم على رئيس المجلس طبقا لما انتهت اليه المكاتب ويعد دراسة للمقترحات المقدمة من أعضاء المجلس، ويتم خلال الـ 10 أيام التالية بداية انتخاب الرئيس والوكيلين وأمين سر لكل لجنة، بالأغلبية المطلقة من أعضاء اللجنة.

وعن رغية الأعضاء في زيادة اللجان النوعية، أكد المستشار نور الدين علي، أنه من الناحية الدستورية لاغضاضة في ذلك، ولكن يجب أن تعدل اللائحة أولا، حيث نصت المادة "36" من اللائحة والمتعلقة بتشكيل اللجان النوعية، أن عدد اللجان 19 لجنة على سبيل الحصر، وإن كان من حق رئيس البرلمان إنشاء لجان خاصة "مؤقتة"، ولاتكون ذات قوة مساوية للجان النوعية، حيث أن المشرع الدستوري عندما لاينظم حق معين بطريقة معينة، وترك تنظيم هذا الحق للمشرع العادي بشرط أن يتماشى مع الأصول العامة للدستور.