عاجل

  • الرئيسية
  • تقارير
  • الإخوان يثيرون أزمة بسبب نقابة الدعاة.. والسلفيون: مبارك لم يجرؤ علي تطبيقه
إعـلان

الإخوان يثيرون أزمة بسبب نقابة الدعاة.. والسلفيون: مبارك لم يجرؤ علي تطبيقه

د طلعت عفيفى وزير الاوقاف

إعـلان

يبدو أن جماعة "الإخوان المسلمين" أدمنت المعارك السياسية منذ توليها مقاليد الأمور خلال الفترة الحالية، فمنذ نجاح الدكتور مرسي برئاسة البلاد، وهو الإنجاز الذي ساعده في الوصول إليه كل القوى السياسية وعلى رأسها الإسلاميون بهدف منع فوز الفريق أحمد شفيق بالرئاسة وتجنب عودة فلول "الوطني" المنحل لحكم البلاد، أصبحنا لا نرى يوما يمر دون جدل قانوني أو سياسي أو اقتصادي طرفه الأساسي جماعة "الإخوان المسلمين" وذراعها السياسي حزب "الحرية والعدالة" ونوابه في الشورى. فبعد معارك الصكوك وقانون تطهير القضاء اللذان أثارا جدلا واسعا في الأسابيع القليلة الماضية، تلوح الآن في الأفق السياسي المصري أزمة جديدة أثارتها "الجماعة" المتهمة بمحاولة السيطرة على كل شئون ومفاصل الدولة المصرية. ففى محاولة جديدة لحزب "الحرية والعدالة" وصفها البعض بأنها استكمال لمشروع "أخونة الدولة"، تقدم عدد من نواب الحزب بمشروع قانون لإنشاء نقابة تحمل اسم "نقابة الدعاة" لمناقشته بمجلس الشورى. وكان نواب الإخوان قد تقدموا بهذا القانون من قبل إلى مجلس الشعب السابق وتم رفضه، ثم أعيد تقديمه إلى مجلس الشورى الحالى في محاولة لتمريره رغم وجود رفض من التيارات الإسلامية العاملة فى مجال الدعوة. فالمادة "7" الواردة في مشروع هذا القانون والتي أثارت جدلا واسعا تنص علي أنه "لا يجوز لغير عضو النقابة القيام بممارسة أعمال الخطابة الوعظية أو الدروس الوعظية بالمساجد أو عبر وسائل الإعلام المسموعة أو المرئية أو المقروءة والإنترنت، وغيرها من الهيئات والجهات والوسائل". لذلك لم يكن غريبا أن ينتقد عدد من مشايخ وعلماء الدعوة السلفية إصرار جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة على إصدار مثل هذا القانون، مؤكدين رفضهم القاطع له. من جانبه، استنكر الشيخ مصطفي العدوي، الداعية السلفي الشهير، "مشروع قانون نقابة الدعاة" الذي طرحه نائبان من جماعة "الإخوان المسلمين"، مشيرا إلي أنه بعيد تماما عن المنهج الإسلامي والأدلة الشرعية، موضحا أن النظام السابق، ولا أمن الدولة لم يجدا الجرأة لسن مثل هذا القانون رغم اعتماده القمع للتيار الإسلامي. وناشد العدوي جميع أعضاء مجلس الشوري أن يرفضوا هذا القانون رفضاً قاطعاً وخاصة المادة "7" منه، والخاصة بعدم أحقية الدعوة لغير المنتمين للنقابة بـ"شروطها"، مؤكدا أنه في حال تمرير القانون بهذا الشكل فسيصبح من حق هذه "النقابة" أن تكمم أفواه الدعاة. وشدد العدوي على رفضه للقانون، موضحا أنه "لا يوافق أبداً علي ما تطرحه جماعة الإخوان المسلمين". أما الدكتور محمد يسرى إبراهيم، الأمين العام للهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، فقد أكد أن الهيئة ترى أن مسودة "مشروع قانون نقابة الدعاة" كفيلة بإثارة الضغائن وزيادة حالة الاحتقان بين طوائف العمل الإسلامي. فيما قال النائب أحمد يوسف، عضو اللجنة القانونية والتشريعية بمجلس الشورى، إن مشروع قانون "نقابة الدعاة" تم تقديمه عدة مرات، ولكن حزب "النور" رفضه وضغط حتي تم سحبه عن المناقشة بمجلس الشورى منذ أسبوع. وأكد يوسف أن قانون "نقابة الدعاة" كان الهدف منه ضرب التيار السلفي، مشيرا إلي أن القانون يسعى إلي تحكم "فصيل سياسي معين" بالخطابة بوضع شروط معرقلة تحصر الخطابة والدعوة علي من تريد وترضى عنهم جماعة "الإخوان". وتابع قائلا: إن هذا القانون كان سيعطي النقابة الحق في أن تعقد كل سنة اختبارات للدعاة فتجيز من تريد وترفض من تريد.

إعـلان
إعـلان

إعـلان
إعـلان
إعـلان