فتح الدكتور أحمد مهران، رئيس مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، دعوى حل ائتلاف "دعم مصر" داخل مجلس النواب، الذي يرأسه اللواء سامح سيف اليزل، النار على الائتلاف.

و أعلن صاحب دعوى حل ائتلاف "دعم مصر" داخل مجلس النواب، إن تكوين أي كيان أو تنظيم لابد أن يخضع لأحكام القانون والدستور، مضيفا إن هذا التكوين لا يتم إلا من خلال الجمعيات الأهلية.

وعن دفاع أعضاء ائتلاف "دعم مصر" بأن الكيان دستوري، أكد مهران، في تصريحات خاصة لـ"آخر الانباء"، إن لا يوجد نص في الدستور يسمح بتكوين ائتلافات داخل المجلس النواب، ولكن يسمح بتحالف انتخابي فقط،  مشيرا إلى أن الدستور لايسمح بتكشل تحالف تحت في البرلمان إلا في حال أن يكون ائتلاف سياسي في غير إطار رسمي، يتفقوا على تبني رؤية سياسية معينة في بعض القضايا.

تابع: "تكوين ائتلاف بدون مكتب سياسي، ورئيس ووكيلين، وتجميع استراكات من الأعضاء، يشبه خطوات إنشاء جمعية أهلية، ولائحة الائتلاف تشيرا
إلى أنه حزب سياسي"، متسائلا: "هل الأموال التي سيتم تجميعها ستخضع تحت مراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات".

وطرح رئيس مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، عدة تساؤلات عن مشروعية ائتلاف "دعم مصر"منها: "هل يخضع تحت رقابة الدولة؟ .. لأ، هل الشعب طلب ذلك؟ ..لأ!!، هل توافق الدستور؟ .. !!، هل توافق قانون مجلس النواب؟ .. لأ!!، هل مطابق لقانون الجمعيات الأهلية؟ .. لأ!!، هل توافق قانون الأحزاب؟ .. لأ!!".

أضاف مهران، أن أعضاء الإئتلاف يدعون أن أسباب تكوينه، هو وجود أغلبية داخل البرلمان، أما الهدف منه، غير واضح، هل "دعم مصر"، "دعم الدولة" أو "دعم الرئيس"؟، مضيفا أن هل الذين خارج الائتلاف لايدعمون الدولة أوغير مصريين أولايحبون الرئيس!!.