أكد الدكتور شوقي السيد، الفقيه القانوني، إن حكم محكمة النقض اليوم السبت برفض طعن مبارك في قضية القصور الرئاسية، أصبح باتا ونهائيا، ومؤيدا لحبس الرئيس الأسبق 3سنوات وتغريمه.

وأضاف الفقيه القانوني، في تصريحات خاصة لـ "آخر الانباء"، أن هناك عقوبات تبعيه غير الأصلية "الحبس والغرامة"،  على مبارك ونجليه، وتنص على عدم مباشرة الحقوق السياسية والوظائف العامة، وممارسة التجارة بعد حكم الإدانة.

 وأوضح السيد، أن إمكانية حرمان مبارك من جنازة عسكرية له كرئيس سابق للبلاد وسحب الأوسمة والنياشين منه يتوقف على تنظيم القوانين المستقلة لرئاسة الجمهورية.

وأُصدرت محكمة النقض، اليوم، حكمها في الطعن المُقدم من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال في قضية "القصور الرئاسية"، بعد مرور ما يقرب من 3 أعوام،  حيث كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكما ضدهم، في 9 مايو 2015، بالسجن المشدد 3 سنوات، مع إلزامهم برد المبلغ الذين اتهموا بالاستيلاء عليه من ميزانية رئاسة الجمهورية المخصصة للقصور الرئاسية والبالغ 125 مليون جنيه، فضلا عن تغريمهم 21 مليون جنيه.