أقام الناشط الحقوقى ياسر التركى، اليوم السبت، دعوي قضائية أمام محمكة القضاء الإدارى بالمنيا، يطالب رئيس الجمهورية، بحل مجلس النواب لعدم شرعيته.

وقال في الدعوى: إن وجود ائتلاف دعم الدولة يبطل عضوية المنضمين إليه ويفقد مجلس النواب وقراراته الشرعية القانونية والدستورية ويجعل من الأعضاء المنضمين إلى الائتلاف وفقا للمادة الأولى والثانية من قانون 94 لسنة 2015 الأمر الذي يقتضى من رئيس البلاد وجوب حل المجلس وفقا للمادة 137 من الدستور وحظر أنشطته.

وتضنمت الدعوى أن الائتلاف كيان غير قانوني وتنظيم مبني ليس له أسس ولا قوانين، وتم فرضه على الساحة السياسية، ولم يرد به نص في القانون أو الدستور، ولم يطالب به الشعب صاحب السيادة، وجعل من نفسه شبحًا مهيمنًا على البرلمان، يسعى للسيطرة عليه وعلى أعضائه بصورة من شأنها أن تفرغ المجلس من مضمونه.